الحكومة : توفير وحدات سكنية لأسر ضحايا ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية من المدنيين

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم في مقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بشأن توفير وحدات سكنية لأسر ضحايا ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية من المدنيين.

وقّع البروتوكول الدكتورة مرفت عبد السلام، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشبكات الأمان والحماية الاجتماعية، ومي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.

وقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عقب التوقيع أن البروتوكول يأتي في إطار اضطلاع صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بمهامه في توفير وحدات سكنية للمواطنين تحقيقا لأهداف الاستقرار والعدالة الاجتماعية وتلبية المقاصد التي أنشئ من أجلها الصندوق وفقاً لأحكام القانون رقم 93 لسنة 2018.

وكذلك في إطار دوره الاجتماعي في المساهمة في تكريم أسر ضحايا ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية من المدنيين بتخصيص وحدات سكنية لهم بنظام التمويل العقاري، أو بأي من طرق البيع الأخرى.

وصرحت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بأن البروتوكول يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بقيام وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، والجهات المعنية لتيسير الرعاية والدعم لأسر ضحايا ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية من المدنيين بمختلف النواحي الاجتماعية والصحية والتعليمية وغيرها، على الأخص توفير فرص الحصول على وحدات سكنية بمشروعات الدولة أو المدعمة منها.

وقالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن مجلس إدارة الصندوق وافق على إبرام بروتوكول بين الطرفين لتوفير وحدات سكنية لأسر ضحايا ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية من المدنيين بذات الشروط والأسعار وآليات السداد والضوابط والإجراءات المعمول بها في هذا الشأن لدى الصندوق، أسوة بشهداء القوات المسلحة والشرطة.

ولفتت إلى أن مجلس الوزراء وافق بجلسته رقم (193) على استثناء أسر ضحايا ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية من المدنيين من شروط سبق الاستفادة بالحصول على وحدة سكنية أو قطعة أرض أو تملك وحدة سكنية، ومن شرط السن والحد الأقصى للدخل، أسوة بما يتم مع أسر شهداء ومصابي القوات المسلحة والشرطة وبذات قواعد التسعير للوحدات السكنية التي يتم بيعها لكل من مصابي وأسر شهداء القوات المسلحة، والشرطة، والثورة.

وبموجب البروتوكول، يقوم صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في ضوء القواعد المقررة والمعمول بها لديه بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي بتوفير وحدات سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، وفقا للمتاح لديه، للمستفيدين من أسر ضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية من المدنيين وفقا لأحكام القانون رقم ( 16 ) لسنة 2018 وقرار مجلس الوزراء بجلسته رقم 193 لسنة 2022 .

وذكر القرار أن ذلك تأكيداً للدور الاجتماعي، ولتمكينهم من شراء وحدات سكنية بأسعار مناسبة، على أن يكون تعاقد مستحقي الوحدات السكنية، محل ذلك البروتوكول، على نموذج الاتفاق الثلاثي حال الحصول على الوحدة بنظام التمويل العقاري، وعقد بيع ثنائي في حالة السداد نقداً، على أن يتم تحديد المستفيدين من خلال وزارة التضامن الاجتماعي.