بحث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مقترحات تيسير إجراءات الاستثمار، في اجتماع عقده اليوم، مع حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بحضور ياسر عباس، نائب رئيس الهيئة لخدمة المستثمرين والمناطق الحرة.
وأكد رئيس الوزراء اهتمام الدولة بتبني جميع الرؤى والمقترحات التي تساهم في دفع الاستثمار في السوق المصرية، وجذب رءوس الأموال المحلية والأجنبية، في القطاعات ذات الأولوية وفقاً لأجندة الاقتصاد الوطني.
واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المقترحات المرتبطة بتيسير إجراءات الاستثمار.
وقال فيما يتعلق بـ “منظومة تأسيس الشركات” إنه يتم بحث الالتزام بعدم إصدار قرارات تنظيمية عامة تضيف أعباء مالية أو إجرائية إلا بعد موافقة مجلس الوزراء، وإلغاء أي قيود وموافقات مسبقة مفروضة على الأنشطة الاستثمارية دون سند قانوني، و من بينها أنشطة الاستثمار العقاري، وأنشطة النقل الداخلي بين المدن أو داخل المدن، وإنشاء الجامعات، وإقامة وتشغيل وإدارة معاهد التعليم الفني.
ويتم دراسة إجراء تعديل تشريعي على القوانين المرتبطة بتأسيس الشركات، لتيسير الإجراءات، والتأكيد على ضرورة الاعتداد بالتوقيع الإلكتروني، والجاهزية التكنولوجية لتفعيل الربط الإلكتروني.
وفيما يتعلق بـ “منظومة تخصيص الأراضي”، قال حسام هيبة إنه يتم بحث وضع صياغة موحدة لعقود تملك الأراضي وحق الانتفاع، مع تطبيق منظومة الشباك الواحد في تخصيص الأراضي.
ولفت إلى أنه يتم أيضا دراسة تحديث الخريطة الاستثمارية لتكون خريطة موحدة على مستوى الدولة، وتبني نموذج “مجال إدارة الأراضي” لتطوير جودة وإدارة البيانات الخاصة بإدارة الأراضي وتسهيل عملية تبادل البيانات المساحية داخل الدولة، كما يتم استهداف رقمنة السجلات الموجودة وإيجاد قاعدة بيانات مزودة ببرنامج إلكتروني.
وأشار “هيبة” فيما يتصل بـ “استخراج التراخيص والتصاريح”، إلى أنه يتم التنسيق مع مبادرة “إرادة” لمراجعة إجراءات منح التراخيص والموافقات والتصاريح والعمل على تبسيطها، مع استهداف التوسع في إنشاء المناطق الاستثمارية والتكنولوجية والتوسع كذلك في إصدار الرخصة الذهبية، وتفعيل دور الهيئة في إصدار الموافقة المُسبقة للمستثمرين.
وتطرق إلى المقترحات المرتبطة بتيسير عدد آخر من الإجراءات، فيما يتعلق بـ “إنفاذ العقود”، و”تسجيل الملكية”، من خلال التوسع في تطبيق منظومة الشباك الواحد، وكذلك فيما يتعلق بـ “الضرائب”، وميكنة العديد من الإجراءات.
وأضاف “هيبة” فيما يتعلق بـ “التجارة عبر الحدود” أنه يتم بحث الربط مع منظومات البيانات الدولية للإفادة ببيانات تفصيلية للشحنات من خلال الشركات الناقلة بشكل إليكتروني كامل، ولفت حول “مشروعات المناطق الحرة” إلى أنه يتم دراسة مقترحات لتيسير إجراءات الإفراج الجمركي، وفيما يتعلق بـ “مشروعات المناطق الاستثمارية” يتم دراسة تشكيل لجنة دائمة بالهيئة لاستصدار موافقات الجهات المختصة على إقامة المناطق الاستثمارية الجديدة.
من جانبه، عرض ياسر عباس، نائب رئيس الهيئة لخدمة المستثمرين والمناطق الحرة، عددا من الخطوات المرتبطة بدفع الاستثمار حيث أشار إلى دراسة حوافز مقترح تقديمها للمشروعات المُزمع إقامتها داخل مناطق المال والأعمال، ومن بينها الأنشطة الصناعية، مثل مشروعات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، وصناعة السيارات والصناعات المغذية لها، وأيضا الصناعات النسيجية، والصناعات الخشبية والأثاث، وصناعة المضادات الحيوية والأدوية ومستحضرات التجميل، والصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية، والصناعات الهندسية والمعدنية.
إلى جانب الأنشطة المالية غير المصرفية، مثل أنشطة التأمين، والتمويل العقاري، وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والأنشطة المالية المصرفية، وأنشطة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المهنية والاستشارية.
وأشار “عباس” إلى ضوابط تمتع تلك المشروعات بالحوافز الضريبية، وتتضمن اشتراط تحقيق معيارين على الأقل من معايير تتضمن تصدير جزء كبير من منتجاته أو خدماته إلى الخارج سنوياً، والالتزام بنسبة من المكون المحلي في منتجاته، بجانب نقل وتوطين التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والمتطورة إلى مصر، ومنح الأولوية للمشروعات كثيفة استخدام العمالة الوطنية، والاهتمام بالحد من التأثير البيئي وخفض الانبعاثات الحرارية.
واستعرض نائب رئيس الهيئة لخدمة المستثمرين والمناطق الحرة، حوافز مقترحة للاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر، ذي الاهتمام العالمي، من بينها حوافز ضريبية وجمركية، وأخرى غير ضريبية، بضوابط أهمها الالتزام بتوفير نسبة من إنتاج مشروعات الهيدروجين الأخضر للاستخدام المحلي.
وتناول أيضا الموقف الخاص بتعزيز ريادة الأعمال والشركات الناشئة، بما يستهدف تقديم حزم تحفيزية متكاملة لرواد الأعمال، وتدريب وتأهيل رواد الأعمال، مع توفير التمويل اللازم للمركز ليصبح حاضنة أعمال بشكلها المتكامل، وتطرق إلى موقف خطة التحول الرقمي، تستهدف تطوير خدمات مراكز خدمات المستثمرين، والمناطق الحرة، وميكنة مختلف الخدمات التي تقدمها الهيئة.