الحكومة فى حصاد 2020: المؤشرات الاقتصادية تتماسك رغم كورونا (إنفوجراف)

نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، تقريراً تضمن عدة إنفوجرافات يؤكد تماسك المؤشرات الاقتصادية وتحقيقها نتائج جيدة فى حصاد عام 2020 مقارنة ببداية الإصلاح الاقتصادى، وذلك فى إطار سلسلة متتابعة من التقارير لرصد إنجازات الحكومة فى 2020.

وذكر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه على الرغم من التداعيات السلبية لجائحة فيروس كورونا على الاقتصاد المصرى مثل اقتصادات العالم، إلا أن الإصلاحات الاقتصادية التى انتهجتها الدولة وتنسيق وتوازن السياسات المالية والنقدية التى تقوم بها الحكومة، منحت الاقتصاد المصرى قدرة على الحد من تداعيات تلك الأزمة.

وتابع المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أن ظهر ذلك جلياً فى تماسك المؤشرات الاقتصادية وتحقيقها نتائج جيدة خلال عام 2020، وأنه أمر ساهم فى جعل مصر من الدول القليلة على مستوى العالم التى تستطيع تحقيق معدلات نمو إيجابية فى هذا العام، بشهادة المؤسسات الاقتصادية الدولية.

ورصد التقرير النتائج المتعلقة بالمؤشرات الرئيسية فى عام 2020، مشيرا إلى أن مصر استمرت فى تحقيق نمو اقتصادى بمعدل 3.6% عام 2019/2020، بالرغم من انكماش الاقتصاد العالمي، علماً بأنه سجل قبل أزمة كورونا 5.6% عام 2018/2019، مقارنة بـ 4.2% فى عام 2016/2017.

وأشار إلى انخفاض المتوسط السنوى لمعدل التضخم إلى 5.7% عام 2019/2020، مقارنة بـ 13.9% عام 2018/2019، و23.5% عام 2016/2017، علماً بأن معدل التضخم السنوى لشهر نوفمبر 2020 سجل 5.7%.

وتراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ليسجل 15.7 جنيه فى شهر نوفمبر 2020، وكان قد سجل 16.2 جنيه فى الشهر ذاته عام 2019، مقارنة بـ 18.1 جنيه بنهاية نوفمبر 2016.

وفيما يتعلق بمعدل البطالة، تمت الإشارة إلى أنه انخفض إلى 7.3% خلال الربع الثالث عام 2020 وهو معدل غير مسبوق منذ عام 2010، بعد أن سجلت البطالة 7.8% فى نفس الربع من عام 2019، مقارنة بـ 12.6% لذات الربع من عام 2016.

وبالنسبة لإجمالى الاستثمارات العامة المنفذة (بالأسعار الجارية)، جاء فى التقرير أنها وصلت إلى 473.8 مليار جنيه فى عام 2019/2020، بعد أن كانت وصلت إلى 513.7 مليار جنيه عام 2018/2019 قبل أزمة فيروس كورونا، مقارنة بـ 300.8 مليار جنيه عام 2016/2017.

وتم خفض سعر الفائدة على الإيداع لليلة الواحدة لدعم النشاط الاقتصادى فى شهر نوفمبر 2020 مسجلاً 8.25%، مقارنة بـ 12.25% فى شهر نوفمبر 2019، و14.75% فى نوفمبر 2016.

وكشف التقرير عن زيادة حجم الناتج المحلى الإجمالى (بالأسعار الجارية) فى عام 2019/2020 مسجلاً 5.5 تريليون جنيه، مقارنة بـ 5.2 تريليون جنيه فى عام 2018/2019، و3.4 تريليون جنيه عام 2016/2017.

وأيضاً، تراجع دين أجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2019/2020، مسجلاً 87.5%، مقارنة بـ 90.2% فى عام 2018/2019، و108 % عام 2016/2017.

وتم الإشارة إلى أن نسبة الإيرادات وصلت إلى الناتج المحلى الإجمالى خلال عام 2019/2020 إلى 18.4%، مقابل 17.9% فى عام 2018/2019، و19% عام 2016/2017، فيما وصلت نسبة المصروفات إلى الناتج المحلى الإجمالى خلال عام 2019/2020 إلى 25.6%، مقارنة بـ 26.1% عام 2018/2019، و29.7% فى عام 2016/2017.

وخلال عام 2019/2020 ، أشار التقرير إلى تراجع العجز الكلى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى ليسجل 8%، مقارنة بـ 8.1% فى عام 2018/2019، و10.9% عام 2016/2017.

واستمرت الدولة فى تحقيق فائض أولى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالي، بواقع 1.8% فى عام 2019/2020، و2% عام 2018/2019، ووصل العجز الأولى خلال عام 2016/2017 إلى 1.8%.

وتناول التقرير الحديث عن الأداء المالى خلال الفترة من يوليو وحتى نوفمبر 2020، وتم الإشارة إلى تراجع العجز الكلى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى مسجلاً 3.2%، مقارنة بـ 3.6% للفترة ذاتها فى عام 2019، و4.1% فى نفس الفترة عام 2016.

وفى السياق ذاته، أشار التقرير لاستمرار تحقيق فائض أولى كنسبة من الناتج المحلى بواقع 0.1%، وذلك خلال الفترة من يوليو حتى نوفمبر عام 2020، مقارنة بـ 0.3% خلال الفترة نفسها من عام 2019، فى مقابل تحقيق عجز أولى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى بلغ 0.9% لنفس الفترة فى عام 2016.

إضافة إلى ارتفاع إجمالى الإيرادات خلال الفترة من يوليو وحتى نوفمبر عام 2020 ووصوله إلى 366.6 مليار جنيه، مقارنة بـ 322.2 مليار جنيه فى الفترة نفسها من عام 2019، و174.3 مليار جنيه لذات الفترة عام 2016.

وفى نفس السياق، أشار التقرير لارتفاع إجمالى المصروفات خلال الفترة من يوليو وحتى نوفمبر عام 2020، حيث سجلت 567.5 مليار جنيه، مقارنة بـ 530.9 مليار جنيه للفترة ذاتها فى عام 2019، و314.4 مليار جنيه لنفس الفترة عام 2016.

وأوضح التقرير زيادة المصروفات فى بعض بنود الموازنة خلال الفترة من يوليو وحتى نوفمبر 2020 مقارنة بالفترة ذاتها عام 2019، حيث زادت استثمارات أجهزة الموازنة 48.6%.

وزادت مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 27.4%، وزادت الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 8.1%، فضلاً عن زيادة مصروفات قطاع الصحة بنسبة 5.2%.

وتطرق التقرير لأبرز مؤشرات القطاع الخارجي، وتمت الإشارة خلاله إلى أن صافى الاحتياطيات الدولية بدأ فى التعافى من آثار أزمة فيروس كورونا منذ يونيو 2020.

ووصل فى نوفمبر الماضى إلى 39.2 مليار دولار، بعد أن كان بلغ قبل الأزمة 45.4 مليار دولار فى شهر نوفمبر 2019، مقارنة بـ 23.1 مليار دولار فى الشهر ذاته عام 2016.

وأشار التقرير لصمود إيرادات قناة السويس بالرغم من تراجع حركة التجارة العالمية، حيث بلغت 5.7 مليار دولار فى عام 2019/2020، مقارنة بـ 5.8 مليار دولار فى عام 2018/2019، و5 مليار دولار فى عام 2016/2017.

إضافة إلى ذلك، استمرت تحويلات العاملين بالخارج فى الارتفاع عام 2019/2020، وسجلت 27.8 مليار دولار، مقارنة بـ 25.2 مليار دولار عام 2018/2019، و21.8مليار دولار فى عام 2016/2017.

ووصلت الإيرادات السياحية لـ 9.9 مليار دولار عام 2019/2020، بعد أن بلغت 12.6 مليار دولار عام 2018/2019، مقارنة بـ 4.4 مليار دولار عام 2016/2017.

وذكر التقرير أن عجز الحساب الجارى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى استمر فى التراجع خلال عام 2019/2020، مسجلاً 3.1%، مقارنة بـ 3.6% عام 2018/2019، و6.1% فى عام 2016/2017.

واستمر عجز الميزان التجارى فى التراجع مسجلاً 34.2 مليار دولار فى الفترة من يناير وحتى أكتوبر 2020، مقارنة بـ 38.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2019، 42 مليار دولار بالفترة ذاتها لعام 2016.

وأكد التقرير على استمرار الصادرات المصرية فى الصمود أمام تراجع حركة التجارة العالمية هذا العام فى ظل أزمة فيروس كورونا، ونوه إلى أن قيمة إجمالى الصادرات زادت إلى 22.8 مليار دولار فى الفترة من يناير وحتى أكتوبر 2020، مقارنة بـ 25.3 مليار دولار فى ذات الفترة من عام 2019، و18.4 مليار دولار بالفترة نفسها لعام 2016.

وأكد التقرير على استمرار النظرة الإيجابية للمؤسسات الدولية لأداء الاقتصاد المصرى مقارنة بالأسواق الناشئة وبدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالرغم من أزمة فيروس كورونا.

وفيما يتعلق بمعدل النمو الاقتصادي، أشار صندوق النقد الدولى إلى أن مصر تتصدر الأسواق الناشئة فى معدل النمو الاقتصادي، وأنها الدولة الوحيدة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التى تحقق نمواً اقتصادياً خلال عام 2020.

ونوه إلى أن ذلك ما أكدت عليه أيضاً وكالة بلومبرج، فضلاً عن تصنيفها لمصر ضمن قائمة أسرع عشر اقتصادات تحقيقاً للنمو فى العالم.

وبالنسبة لأداء الجنيه، صنفت وكالة فيتش الجنيه المصرى ضمن أفضل عملات الأسواق الناشئة أداءً فى عام 2020، على الرغم من تراجع أغلب عملات الأسواق الناشئة.

وبشأن التضخم، نوه التقرير إلى تأكيد صندوق النقد الدولى على تحقيق مصر أكبر تراجع سنوى فى معدل التضخم فى الأسواق الناشئة عام 2020.

وتطرق التقرير لتثبيت التصنيف الائتمانى لمصر على الرغم من تراجع العديد من دول المنطقة، وأشار إلى تثبيت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتمانى لمصر عند “B” مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وتثبيت وكالة موديز التصنيف الائتمانى لمصر عند “B2” مع نظرة مستقبلية مستقرة، وتثبيت وكالة فيتش التصنيف الائتمانى لمصر عند “B+” مع نظرة مستقبلية مستقرة.

واستعرض التقرير عدداً من إشادات المؤسسات الدولية بأداء الاقتصاد المصري، فى مقدمتها البنك الدولي، مشيرا إلى أنه أشاد بالإصلاحات الاقتصادية والإجراءات الطارئة التى اتخذتها مصر استجابة لأزمة فيروس كورونا، والتى مكنتها من احتواء الآثار السلبية للأزمة، والاستمرار فى صدارة معدلات النمو بالمنطقة.

وتمت الإشارة إلى أن صندوق النقد الدولى أكد على أنه بالرغم من جائحة فيروس كورونا، إلا أن أداء الاقتصاد المصرى كان أفضل من المتوقع بفضل السياسات الاقتصادية والمالية الفعالة، وتوقعت وكالة ستاندرد آند بورز أن يساهم الاحتياطى النقدى فى تغطية الاحتياجات التمويلية المختلفة على مدى الـ 12 شهراً القادمة.

وأكدت وكالة موديز أن الإصلاحات الاقتصادية التى قامت بها مصر السنوات الماضية ساعدت على تعزيز القدرة المالية والمرونة الهيكلية لمواجهة الأثر السلبى لأزمة فيروس كورونا.

فيما أكدت فيتش على أن الإصلاحات الهيكلية التى نفذتها الحكومة المصرية ساعدت على تحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمار الأجنبى المباشر.