رصدت الحكومة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات تواصل اجتماعي من أنباء حول إصدار قرار بالسماح بعقد المؤتمرات والاجتماعات الرسمية دون أي قيود أو إجراءات احترازية ، ونفى مجلس الوزراء تلك الأنباء.
وفي تقريرها لتوضيح الحقائق ورصد الشائعات أكدت الحكومة أنه لا صحة لما تردد حول السماح بعقد المؤتمرات والاجتماعات الرسمية دون قيود أو إجراءات احترازية، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات متعلقة بهذا الشأن.
وتم التأكيد على استمرار العمل بقرار رئيس الوزراء الخاص بإمكانية عقد المؤتمرات والاجتماعات الرسمية ، بحضور 50 شخصاً فقط كحد أقصى، وبحجم طاقة استيعابية 100 شخصا للقاعة المقام عليها، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
وشدد مجلس الوزراء على أنه في حالة صدور أي قرارات جديدة تتعلق بهذا الشأن سوف يتم الإعلان عنها بشكل رسمي.
ونوه مجلس الوزراء خلال تقرير توضيح الحقائق ورصد الشائعات أيضا إلى أن الحكومة قررت إعادة فتح المقاهي والمطاعم والنوادي الرياضية الخاصة وكذلك مراكز الشباب بـ 50% فقط من قدراتها الاستيعابية، ووفقا لمجموعة من الاشتراطات والمعايير العامة لعملية الفتح.
وتشمل تلك المعايير والاشتراطات قيام مدير المنشأة بتوقيع إقرار بالتزامه بهذه الضوابط والاشتراطات الخاصة بالتشغيل، إضافة إلى عدم تجاوز عدد الأفراد على الطاولة عدد 6 أفراد ومنع “الكيدز إريا”.
وذلك فضلاً عن استبدال المفارش القماش بالبلاستيكية أو أحادية الاستخدام، واشتراط ارتداء الكمامة لكافة المتواجدين.
وناشد مجلس الوزراء من خلال تقرير توضيح الحقائق ورصد الشائعات جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، لتحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار .
وناشدهم التواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة قلق المواطنين.