قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن معدل البطالة واصل انخفاضه إلى 7.2% خلال الربع الثاني من العام المالي 2020/2021، بعد انخفاضه إلى 7.3% في الربع الأول، نتيجة العودة الجزئية للنشاط الاقتصادي مع التوجه العام لتخفيف قيود الإغلاق، مع تحسن أداء بعض الأنشطة كثيفة العمل (مثل تجارة الجملة والتجزئة والزراعة).
وقالت السعيد ذلك في اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم خلال استعراضها مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني والنصف الأول من العام المالي الجاري 2020/2021.
وأوضحت الوزيرة أن معدل التضخم يشهد تراجعا، ومن المقدر أن يظل معدل التضخم العام في الحضر رقمًا أحاديًا، وأن تتراوح المعدلات المتوقعة في المتوسط بين 4.8% و6.6% خلال العام المالي الجاري.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أنه فخور بأداء زملائه في الحكومة، الذي أسهم في تحقيق معدلات نمو إيجابية، وانخفاض معدلات البطالة والتضخم، في ظل ظروف هي الأشد قسوة عالميا، وتحديات غير مسبوقة، هي الأصعب.
ووجه الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على الدعم الكامل والمستمر للحكومة، والمتابعة لكل الملفات، بما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين.
وقالت وزيرة التخطيط إن أغلب المؤسسات العالمية أجمعت على أن الأزمة الحالية هي الأشد من بين الأزمات الاقتصادية السابقة على المستوى الدولي، ويشمل ذلك الكساد الكبير 1929/ 1932، والأزمة المالية العالمية 2008/ 2009، و أن صندوق النقد الدولي قدّر الخسائر في نمو الاقتصاد العالمي جراء الأزمة بنحو 11 تريليون دولار.
وأضافت أن حركة التجارة العالمية سجلت انخفاضا 9% في عام 2020، كما شهدت الاستثمارات الأجنبية المباشرة عالميا انخفاضا حادا بنسبة 49% في النصف الأول من 2020.
وذكرت أن الاقتصاد المصري استطاع الحفاظ على معدل نمو إيجابي في الربع الثاني من العام المالي الجاري 2020/2021، حيث بلغ 2% ليسجل متوسط معدل النمو خلال النصف الأول من العام نحو 1.35%، مقارنة بنحو 5.6 % خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق.