قامت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، صباح أمس، بالتوجه للمجمع الصناعى بمدينة بدر، على رأس وفد من قيادات الهيئة، وذلك لتفقُّد إحدى الوحدات الصناعية التى تعرضت للحريق، فجر أمس، فور ورود أنباء عن الواقعة، كما قام الوفد بمعاينة التلفيات بوحدتين مجاورتين لتلك الوحدة تضررت جزئيًّا إثر الحريق، وذلك بعد نجاح قوات الحماية المدنية فى السيطرة عليه. وقد أسفرت المعاينات الفنية التى تم إجراؤها أثناء الزيارة عن وجود مخالفة بنشاط الوحدة الصناعية، مقارنةً بالنشاط الذى على أساسه تم تخصيص الوحدة للمستثمر، وكذا عن مخالفة اشتراطات التراخيص الممنوحة لتلك الوحدة من قِبل الهيئة.
وقد التقت رئيس الهيئة أصحاب الوحدتين المجاورتين المتضررتين، وأشارت إلى قيام الهيئة باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتدارك الأضرار الناجمة عن الحريق، والوقوف على أسبابه، بالتنسيق والمتابعة مع الأجهزة المختصة،
وأشادت بجهود رجال الحماية المدنية في سرعة التحرك والسيطرة على الحريق، والتي حالت دون تفاقم عواقبه، مشيرة إلى أن الواقعة حدثت فجرًا أثناء إغلاق المصانع دون وقوع أية إصابات بشرية.
وأوضحت الدكتورة ناهد يوسف أن التزام المصانع والوحدات بالمجمعات الصناعية بالعمل فى الأنشطة المرخصة لها من قِبل الهيئة، واتباع اشتراطات الحماية المدنية في المصانع والأسس التى على أساسها تم منح التراخيص، هي التى من شأنها أن تكفل السلامة والأمان للجميع، كما أنها لا يمكن التهاون فيها.
وأن المراجعة الدورية لتلك الاشتراطات، وكذا الحملات الرقابية المفاجئة والتى يتم اجراؤها من قِبل الهيئة أمور مهمة للعملية الصناعية وللمستثمر وجزء لا يتجزأ منها، فى سبيل الحفاظ على الأرواح والممتلكات، مهيبةً بأصحاب المشروعات تحري تطبيق كل الاشتراطات المطلوبة والممنوح على أساسها التراخيص الصناعية داخل منشآتهم بدقة وبشكل مسئول وبرقابة مستمرة.
يذكر أن مجمع بدر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يضم 87 وحدة صناعية في مجال الصناعات الغذائية والهندسية والغزل والنسيج، وتتجاوز نسبة إشغاله 90% من إجمالى الوحدات الصناعية بالمجمع.
ونوهت رئيس الهيئة بقيام الجهات المعنية من النيابة العامة والأدلة الجنائية بإجراء المعاينات اللازمة، ومباشرتها التحقيقات القانونية للوقوف على أسباب الحريق.
وتهيب الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالسادة العاملين والمستثمرين بالقطاع الصناعى، والمواطنين الحريصين، الحفاظ على الصالح العام، بسرعة الإبلاغ عن وجود أى حالة من حالات المخالفات؛ لبحثها واتخاذ اللازم بشأنها، وذلك من خلال الاتصال على رقم 19780، أو المراسلة عبر البريد الإلكترونى [email protected]، أو المراسلة على صفحات التواصل الاجتماعى الرسمية الخاصة بالهيئة.