قال المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الحكومة المصرية تستهدف إجراء المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية، للوصول لسياسات تتميز بالوضوح والشفافية ومحفزة للاستثمار والتجارة، تتضمن خفض الرسوم والأعباء المالية غير الضريبية عن كاهل المستثمرين، وتقليل زمن الإفراج الجمركي، لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في السوق المصري، مضيفا أن المرحلة الحالية تشهد التحول من نموذج التنمية الاقتصادية الذي تقوده الحكومة إلى نموذج يقوده القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في اجتماع مائدة مستديرة تحت عنوان “نحو تعزيز تنافسية مصر في مجال التجارة وزيادة الاستثمارات”، نظمته شركة “لينكس بزنس ادفايزورز للاستشارات” المتخصصة في مجال تقديم الاستشارات الاقتصادية لكبرى الشركات الوطنية والأجنبية العاملة في قطاعات مختلفة بمصر، وذلك بحضور رؤساء تنفيذيون وممثلو عدد من الشركات الوطنية والأجنبية العالمية الكبرى العاملة في قطاعات الصناعات الهندسية، والنقل، والطاقة، والصحة، والصناعات النسيجية، والتكنولوجيا، والتعليم، والأغذية وغيرها من المجالات الأخرى.
وتأتي مشاركة الوزير في اجتماع المائدة المستديرة، في ضوء توجه الدولة المصرية نحو تهيئة بيئة الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في مصر، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والقطاع الخاص، باعتبارها محورًا رئيسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية في مصر، في إطار الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030.
واستعرض الوزير خلال الاجتماع، فرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصري، وتطورات الاقتصاد المصري، إلى جانب جهود الحكومة الحالية الهادفة لتوفير المزيد من التيسيرات للمستثمرين، إضافة إلى تسهيل وتعظيم حركة التجارة الخارجية لمصر، مؤكدًا أن توجه الدولة المصرية يتمثل في التركيز على دعم القطاع الخاص وتعزيز مشاركته مع القطاع الحكومي (PPP) وذلك باعتباره المحرك الأساسي للاقتصاد، من خلال إتاحة الفرصة والمساحة الكافية للمشاركة في تحقيق النمو الاقتصادي.
وأكد الوزير على أهمية خلق سياسات واضحة وشفافة يمكن التنبؤ بها لتكوين رؤية اقتصادية جديدة، مشيرًا إلى أهمية العمل على بناء اقتصاد تنافسي وتحويلي، في ضوء الأولوية التي توليها الحكومة لتهيئة مناخ الاستثمار والأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات وخلق مناخ أكثر تنافسية في السوق المصري.
وأضاف : الدولة تدعم توطين وتعميق الصناعة المصرية والعمل على تنميتها ودعمها باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد الوطني، بهدف تحقيق قفزات كبيرة من النمو تتناسب مع طموحات الشعب، مشيرًا إلى الأولوية القصوى التي توليها مصر لقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، وسعيها لأن تكون رائدة في إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر،
ولفت إلى أن مصر تمتلك شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة على المستويين الثنائي والإقليمي، وهو ما يسهم في زيادة تنافسية المنتج المصري بالأسواق العالمية، ودعم وتعزيز النمو الاقتصادي، وزيادة الصادرات، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلًا عن الاندماج بشكل أعمق في الأسواق العالمية والإقليمية.
وأشار الخطيب إلى أن الدولة تمتلك بنية تحتية متطورة ومدنًا جديدة، وسوقًا استهلاكيًا كبيرًا، لافتًا إلى أن السوق المصرية تتمتع بالعديد من المقومات والإمكانات الاستثمارية المتميزة، تشمل منظومة البنية التحتية للنقل اللوجستي والقوى العاملة ذات المهارة والكفاءة العالية، إضافة إلى تنوع مصادر الطاقة المتجددة، والموانئ المؤهلة.
حضر الاجتماع الدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد حنفي المدير التنفيذي لشركة “لينكس بزنس ادفايزورز للاستشارات”.