قال الرئيس اللبناني ميشال عون أمس الجمعة، إن خسائر القطاع المالي يجب ألا يتحملها المودعون، بل الحكومة والبنك المركزي والبنوك التجارية.
وأشار الرئيس اللبناني إلى أن مصرف لبنان المركزي سيبدأ اعتبارا من الإثنين تغذية السوق بالدولار، إذ يسعى إلى وقف هبوط حاد للعملة المحلية الذى أدى إلى أزمة اقتصادية وأشعل اضطرابات، بحسب وكالة رويترز.
وانخفضت قيمة الليرة إلى نحو خمسة آلاف مقابل الدولار من نحو 4100 قبل أسبوع، ما أوقد شرارة احتجاجات في عدة مدن يوم الخميس ضد الأوضاع الاقتصادية الآخذة في الانهيار.
وقال متعامل كان يشتري الدولار قبل الإعلان بخمسة آلاف ليرة إن السعر أمسى منخفضا إلى 4500، ما يشير إلى أن الخطوة قد تساعد العملية المحلية على الصعود.
وفي المجمل، خسرت الليرة نحو 70% من قيمتها منذ أكتوبر، حين انزلق لبنان نحو أزمة مالية شهدت توقف شبه تام للاقتصاد وقفزة في الأسعار والبطالة وفرض قيود على رؤوس الأموال حالت دون اللبنانيين ومدخراتهم بالعملة الصعبة.
وقال وزير المالية غازي وزني أيضا إن الليرة بدأت الارتفاع بعد الإعلان وستواصل الصعود، وذلك حسبما ذكرته قناة إل.بي.سي.
وفي وقت سابق، قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إن تستهدف وصول سعر الليرة مقابل الدولار إلى ما يتراوح بين ثلاثة آلاف و3200 ليرة من خلال خطوات جرى الاتفاق عليها يوم الجمعة، لكنه لم يوضح ما هي.
ويُبقى البلد المثقل بشدة بالديون على سعر صرف رسمي مربوط بالدولار عند 1507.5، لكن الدولارات عند هذا المستوى يتم تخصيصها حصرا لواردات الأغذية والأدوية والقمح.
وفي مسعى لكبح السوق السوداء، بدأ مصرف لبنان المركزي نظاما للتسعير الموحد الأسبوع الماضي بهدف خفض السعر إلى 3200. لكن المستوردين يقولون إن الدولار غير متاح بالسعر الأقل، والذي جرى تحديده عند 3940 يوم الجمعة ومن المقرر خفضه تدريجيا كل صباح.
كما قال بري إن هناك اتفاقا على مخاطبة صندوق النقد الدولي ”بلغة واحدة“، في خضم خلافات بين نواب البرلمان ومسؤولي البنك المركزي والحكومة المشاركين في محادثات مع الصندوق بشأن برنامج إصلاح اقتصادي.
وتأمل بيروت في تدبير تمويل بمليارات الدولارات، لكن المحادثات متوقفة بسبب خلافات داخلية بشأن قيمة خسائر كبيرة في النظام المالي ومقترحات بشأن كيفية تغطيتها.