أكد أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية على وضع خطة عمل للمرحلة القادمة بما يضمن إنجاز الأهداف في توقيتات محددة، موضحًا أن الخطة تشمل 3 محاور أساسية.
وأضاف أن هيئة الرعاية الصحية استطاعت مع شركاء النجاح تغيير مفهوم الرعاية الصحية في مصر، وتعزيز مفهوم الرعاية الصحية الأولية، وإعادة مفهوم طب الأسرة والوضع السليم للهرم الصحي في مصر، وتحسين المؤشرات الصحية والخدمات المقدمة، لافتًا إلى أن ذلك كان حلم كبير لكل المهتمين بالنظم الصحية ولكل الحالمين بإصلاح النظام الصحي في مصر.
وأشار السبكي، إلى نجاح الهيئة العامة للرعاية الصحية مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في تقديم نموذج ناجح لفصل التمويل عن تقديم الخدمات الصحية، وتحقيق قفزات نوعية بشكل كبير في الميكنة والتحول الرقمي للخدمات الصحية ورقمنة خدمات هيئة الرعاية الصحية، وتقديم مفهوم واقعي في رضاء المنتفعين وتحويله من النظرية إلى التطبيق وبشكل مؤثر، فضلًا عن تنفيذ تكليف فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في تحسين جداول الأجور من خلال الموارد الذاتية للعاملين من الأطقم الطبية والإدارية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل، علاوة على وضع مصر على خريطة السياحة العلاجية العالمية.
خطة العمل خلال الفترة القادمة ستشهد تطورات عديدة
وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أن خطة العمل خلال الفترة القادمة ستشهد تطورات عديدة لاستكمال مسيرة التنمية بملف السياحة العلاجية، لتصبح هيئة الرعاية الصحية أداة للدولة في زيادة مواردها من النقد الأجنبي، مؤكدًا امتلاك هيئة الرعاية الصحية القدرة والجدارة لفعل ذلك والتي أثبتتها في نجاحها بالتأمين الطبي لمؤتمر المناخ COP27، والإشادات التي حصدتها الهيئة على كافة المستويات من المرضى الذين تلقوا الخدمة سواء كانوا من الوفود الرئاسية أو الوزارية أو الوفود المصاحبة والسائحين بمدينة شرم الشيخ.
وتطرق اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، إلى تفعيل منظومة التأمين الصحي الشامل بشكل تجريبي في محافظات “جنوب سيناء، أسوان، السويس”، مشيرًا إلى أن الهيئة تمتلك حتى الآن بما يقرب من 300 منشاة صحية بمحافظات تطبيق المنظومة، كما تطرق الاجتماع إلى إنشاء فروع للهيئة بالمحافظات المنضمة مؤخرًا للمنظومة “جنوب سيناء، أسوان، السويس” لإدارة وتشغيل المنشآت الصحية وأداء المهام المنوطة بها في ضبط وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية للمنتفعين بتلك المحافظات، حيث وافق مجلس إدارة الهيئة على تكليف الإدارة التنفيذية بإنشاء فروع للهيئة بتلك المحافظات واستئجار مقرات لها في المحافظات المذكورة والتي يتم استلام الأصول العلاجية بها بموجب قرارات رئاسة مجلس الوزراء، وذلك لحين الشروع في بناء المقرات الخاصة بالهيئة مع اتخاذ كافة الإجراءات المالية والقانونية بهذا الشأن.
3 أهداف رئيسية لهيئة الرعاية الصحية
وقال الدكتور أحمد السبكي، إن مهمة هيئة الرعاية الصحية في الأربع سنوات القادمة سوف تتمحور حول 3 أهداف رئيسية، الأول تحقيق رؤية الدولة المصرية في نشر فكر منظومة التأمين الصحي الشامل وتطبيقه في محافظات لم يتم تطبيق المنظومة فيها بعد بشكل سريع وعلمي، لتكون هيئة الرعاية الصحية أداة فاعلة في نشر هذا الفكر بالاشتراك مع هيئة التأمين الصحي الشامل، والاشتراك مع كافة الفاعلين بالنظام الصحي، لافتًا إلى أن ذلك يدعو إلى اتخاذ خطوات غير مسبوقة في هيئة الرعاية الصحية في منشآت غير تابعة لها لتأهيلها على مستوى الكادر الطبي والفني ونقل نظم التشغيل بأقصى سرعة إلى هذه المنشآت، وحتى ولو لم تكن هذه المنشآت منضمة إلى الرعاية الصحية، وهو ما يتماشى مع إنجازات الهيئة وتواجدها القوي في المشهد الصحي بمصر.
المحور الثاني: زيادة فاعلية التشغيل
وأوضح أن المحور الثاني، يتمثل في زيادة فاعلية التشغيل في هيئة الرعاية الصحية، والذي سينصب بشكل مباشر على المنشآت الصحية التي تم ضمها للهيئة، وفي هذا الإطار أكد الدكتور أحمد السبكي على وضع مفهوم الرعاية الصحية المبنية على القيمة value-based Healthcare لضمان تحسن نتائج الرعاية الصحية في مقابل الإنفاق الصحي على هذه الخدمات،بالإضافة إلى الالتزام بمعايير الجودة واستكمال تحقيق إنجازات الهيئة المتعلقة بالتسجيل والاعتماد للمنشآت الصحية التابعة لها، لافتًا إلى أن الهيئة تقود المجتمع الصحي المصري الحكومي والخاص في هذا المجال بامتلاكها العدد الأكبر من المنشآت المعتمدة والمسجلة من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، وبالتوجه أيضًا للحصول على الاعتمادات الدولية، وهو ما يؤكد ريادة الهيئة في تقديم خدمات ذات جودة عالمية.
المحور الثالث: امتلاك الهيئة أداة استثمارية
وتابع، أن المحور الثالث يتمثل في أن تمتلك هيئة الرعاية الصحية أداة استثمارية تمكنها من الانطلاق داخل مصر وخارجها، وذلك باستغلال الخبرات التي تراكمت لدى الهيئة فيما يتعلق بتقديم الخدمات الصحية، والخدمات المساندة للخدمات الصحية، والصناعات المغذية للخدمات الصحية، والتكنولوجيا وتسريع الأعمال، وحاضنات الأفكار، للانطلاق بشكل ممنهج من خلال تفعيل دور شركة رعاية القابضة والتي سيتبع لها 4 وحدات للعمل رئيسية منبثقة من الشركة القابضة، وهم الشركات المسئولة عن “تقديم الخدمات وإدارتها، تقديم الخدمات المساندة وإدارة المنشآت وصيانتها، رقمنة الصحة والإتصال الطبي، تسريع الأعمال”، وإعداد دراسات الجدوى لتفعيلها وسرعة التنفيذ كهدف استراتيجي للهيئة، وتعزيز دورها أيضًا في السياحة العلاجية.
وأكد الدكتور أحمد السبكي، على أهمية البراند “الاسم التجاري” للهيئة العامة للرعاية الصحية داخل مصر وخارجها، خاصة بعد ما حققته الهيئة من تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية داخل المجتمع الصحي والطبي في مصر، وتثبيت ركائز ودعائم وجودها على المشهد الصحي المصري، مؤكدًا على أهمية تعزيز مكانة الهيئة الدولية، وتنشيط التعاون مع هيئات الصحة الأجنبية المناظرة والجهات والمنظمات الدولية، وذلك للتمكن من تبادل وتناقل الخبرات المتراكمة لدى الهيئات والجهات المناظرة لهيئة الرعاية الصحية، على سبيل المثال لا الحصر “هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية NHS، هيئة الصحة بدبي، الصحة القابضة بأبو ظبي”، ومؤكدًا أهمية تناقل الخبرات والدروس المستفادة من وإلى تلك الجهات، ومؤكدًا أيضًا أن هيئة الرعاية الصحية لديها حاليًا من الإنجازات والدروس المستفادة والخبرات التي يمكن أن تناقلها مع أي جهة مناظرة سواء كانت في الجانب الغربي أو الإقليمي أو الشرق أوسطي.
سيتم العمل ب 4 مؤشرات لتتبع إنجاز خطة العمل
وأكد السبكي، خلال الاجتماع، أهمية العمل على تحقيق الصحة والرفاه للمجتمع بالتوازي من خلال هذه الملفات بشكل سريع وكبير كمستهدفات رئيسية للهيئة خلال الأربع سنوات القادمة، مكلفًا الجهاز التنفيذي للهيئة بتحويل هذه الرؤية والأهداف إلى إنجازات حقيقية وملموسة، ووضع برامج للعمل، ومؤشرات جديدة لقياس الأداء، والاستعانة بالخبراء المتخصصين لتحقيق مزيد من الإنجازات بالهيئة، وتعزيز ريادتها على جميع المستويات المحلية والإقليمية والدولية، لافتًا إلى أن التقييم في المرحلة القادمة سيكون من خلال بطاقة الأداء المتوازن “BSC” وهي إطار عمل يستخدم لتتبع وإدارة استراتيجية الهيئة، ويوضح ما إذا كانت تحقق أهدافها أم لا وما إذا كانت على المسار الصحيح لتحقيق الأهداف المستقبلية، لافتًا إلى أنه سيتم العمل ب 4 مؤشرات لتتبع ذلك وهم “الأهداف المالية، أهداف العميل، أهداف العملية، أهداف التعلم والنمو للهيئة من أجل تنفيذ العملية التي من شأنها إسعاد العميل وتؤثر في النهاية على تحقيق الأهداف المالية”.