كشف الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية ، أنها اتخذت عدة قرارات فى سبيل تنشيط السوق الثانوية للسندات، منها اختصار فترة قيدها فى البورصة عبر الاكتفاء بتقديم الشركات تعهداً بدعوة الجمعية العمومية وتعيين الممثل القانونى لجماعة حملة السندات.
وتابع إن ما كان مطبقا فى السابق هو أن تلتزم الشركة المصدرة للسندات بدعوة الجمعية العمومية وتعيين الممثل القانونى لجماعة حملة السندات قبل أن يتم السماح بالإدراج فى البورصة، وهو الأمر الذى كان يترتب عليه طول فترة القيد والتى كانت تستغرق نحو 3 أشهر، ومن ثم رأت الهيئة أن تكتفى بتقديم الشركات تعهداً فقط.
وأوضح أن كل ذلك يأتى فى إطار خطة الهيئة لتنشيط سوق السندات الثانوية والاستجابة لطلبات الأطراف المعنية بسوق أدوات الدين، متابعا إن الهيئة قررت أيضا إلغاء إلزام مصدرى السندات بالنشر فى جريديتن واسعتى الانتشار للإخطار بالتوزيعات الجارية «الكوبونات».
وقال إنه ليس من الضرورى أن يتم إخطار حملة السندات بالكوبونات لأنه لا شك فى توزيعها ،على عكس الأسهم التى لا ترتبط بتوزيعات ثابتة.
وأوضح أن الهيئة بدأت التنسيق مع مصر المقاصة للسماح بتطبيق آلية التسوية «t+0» على السندات ، مثلما طالبت الشركات مؤخرا، وسيتم عرض الأمر على مجلس إدارة الرقابة المالية قريبا.
كان «عزام» كشف – فى حوار مع «المال» مؤخرا – أن الهيئة تدرس إلزام مصدرى السندات من الشركات بتخصيص جزء من الإصدار للطرح العام بنسبة %10 لصغار المستثمرين.
وأضاف أن الهيئة اجتمعت مع الشركات المصدرة لبحث سبل تنشيط السوق الثانوية للسندات، لافتًا إلى أن أهم الطلبات تضمنت تخفيض رسوم الإصدار، وإعداد نظام تكنولوجى يتيح البيانات التفصيلية للسند بشكل فورى سواء السعر أو تاريخ الاستحقاق أو المدة الزمنية ومدى حساسية السند للتغيرات فى سعر الفائدة.
جدير بالذكرأنه سبق وخفض مجلس إدارة الهيئة فى 2020 مقابل الخدمات المستحق للهيئة عن عمليات تداول الأوراق والأدوات المالية المقيدة بالبورصة المصرية ليكون خمسة فى المائة ألف وذلك من قيمة كل عملية وبحد أقصى قدره 250 جنيها، وعلى أن تخفض هذه النسبة بواقع %50 للسندات وصكوك الدين وأدوات الدين الأخرى، ولتصبح السوق المصرية الأقل تكلفة فى مقابل الخدمات عن عمليات التداول التى تتقاضاها الجهات المنظمة للسوق مقارنة مع الأسواق المحيطة.