أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد صالح، قرارًا بتجديد قيد شركة “جسور للوساطة التأمينية” ش.م.م، في سجل وسطاء التأمين (شخص اعتباري) بالهيئة لمدة خمس سنوات جديدة.
وجاء هذا القرار استجابةً لطلب تقدمت به الشركة لتجديد قيدها بسجل وسطاء التأمين (شخص اعتباري) بالهيئة، بعد انتهاء فترة قيدها السابقة في 19 أكتوبر 2024. ويأتي القرار في إطار حرص الهيئة على تنظيم سوق التأمين وضمان استمرارية تقديم الخدمات التأمينية للمواطنين والشركات.
واستند قرار التجديد إلى القوانين المنظمة لقطاع التأمين والشركات في مصر، والتي تشمل:
القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، الخاص بتنظيم شركات المساهمة والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.
القانون رقم 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، الذي ينظم الإشراف والرقابة على قطاع التأمين.
القانون رقم 10 لسنة 2009، الخاص بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.
بجانب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 147 لسنة 2024.
يُذكر أن شركة “جسور للوساطة التأمينية” كانت مقيدة سابقًا في سجل وسطاء التأمين (شخص اعتباري) بالرقم 106، بموجب قرار الهيئة رقم 1740 لسنة 2021، لمدة ثلاث سنوات، والذي انتهت صلاحيته في 19 أكتوبر 2024.