تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية التوسع فى أنواع وثائق التأمين التى يسمح للشركات بإصدارها إلكترونيا، تيسيرا عليها وعلى عملائها فى ظل حظر التحرك بعد انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19» .
وكشف المستشار رضا عبد المعطى، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، أنها تسعى إلى المساهمة فى الحد من تداعيات فيروس كورونا على قطاع التأمين، لافتا إلى مخاطبة اللجنة الاستشارية للتأمين لعرض الأمر عليها أونلاين، وإمكانية اجتماع اللجنة «أونلاين» مراعاة للإجراءات الاحترازية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.
وأضاف أن الهيئة تنتظر اقتراحات اللجنة وكذلك مقترحات الاتحاد المصرى للتأمين بخصوص إضافة أنواع جديدة من الوثائق ضمن منظومة الإصدار الإلكترونى، مشيرا إلى أن لجنتى الإصدار الإلكترونى والمحتوى الإلكترونى بالهيئة سوف تدرس تلك المقترحات تمهيدا لعرضها على مجلس إدارة الهيئة لتعديل القرار رقم 122 لسنة 2015.
وحدد القرار 122 قائمة بوثائق التأمين المسموح بإصدارها إلكترونيا للعميل أو وسيط التأمين، تضم 5 أنواع هى وثائق التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع والمعروف بـ «وثائق التأمين الإجبارى على السيارات»، و«تأمين السفر»، و«التأمين المؤقت على الحياة التى لا تتطلب كشفا طبيا»، و«التأمين متناهى الصغر« بجانب فرع التأمين على الحوادث الشخصية.
واشترط القرار للحصول على تلك الموافقة – بخلاف اعتماد الرقابة المالية لآلية الإصدار والتوزيع الإلكترونى – أن تكون الجهة إحدى شركات الوساطة فى التأمين المقيدة فى سجلات الهيئة، أو إحدى وكالات السياحة والسفر أو شركات الطيران المرخص لها بمزاولة نشاطها من الجهات المختصة، أو قنوات التوزيع الأخرى المرخص لها بمزاولة نشاطها من الجهات المختصة، والمنصوص عليها فى الضوابط التنفيذية للتأمين متناهى الصغر على وجه التحديد، على أن تتقدم شركة التأمين للرقابة المالية بنسخة من العقد المزمع توقيعه مع الجهة، وأن يكون متضمنا كل ما هو متوجب الالتزام به وفقا للقرار.
من جهته، طالب أحمد عارفين، العضو المنتدب لشركة المصرية للتأمين التكافلى «ممتلكات»، بالتوسع فى منظومة الإصدار الإلكترونى لوثائق التأمين النمطية والتى تضم حاليا وثائق التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع ، و«تأمين السفر»، و«التأمين المؤقت على الحياة »، و«التأمين متناهى الصغر» بجانب فرع التأمين على الحوادث الشخصية.
وأشار إلى أنه يمكن ضم وثيقة التأمين الطبى الفردى بجانب وثيقة تأمين المسكن بهدف تيسير إصدار هذه الوثائق إلكترونيا وتشجيع الطلب عليها، والتسهيل على العملاء فى الحصول عليها والتى سوف تساهم فى زيادة حصيلة أقساط التأمين وتوسيع قاعدة العملاء ونشر الوعى التأمينى بالمجتمع.