أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد صالح، قرارًا بمد فترة تصفية صندوق التأمين الخاص للعاملين بالشركة العامة للأبحاث والمياه الجوفية “ريجوا” لمدة عام إضافي. وبدأ سريان القرار من 10 مايو 2024، أو حتى الانتهاء من أعمال التصفية، أيهما أقرب، في خطوة تهدف لضمان استكمال الإجراءات وحفظ حقوق المستفيدين.
وتُجدر الإشارة إلى أن هذا القرار جاء في إطار التزام هيئة الرقابة المالية بتوفير الوقت الكافي للجنة التصفية لاستكمال مهامها بما يضمن الشفافية والدقة في إدارة أموال الصندوق. كما شددت على ضرورة التزام جميع الجهات المعنية بتنفيذ القرار لضمان سير عملية التصفية بشكل سلس ومنظم.
ويأتي هذا القرار استنادًا إلى القوانين المنظمة لصناديق التأمين الخاصة، وأبرزها القانون رقم 54 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى القانون رقم 10 لسنة 1981 للإشراف والرقابة على التأمين. كما يستند القرار إلى محضر الجمعية العمومية غير العادية للصندوق المنعقدة في يناير 2021، التي أقرت تصفية الصندوق واختيار لجنة التصفية وتحديد مدة عملها، وتحديد المصروفات الخاصة بها.
ويٌذكر أن منذ بدء تصفية الصندوق، اتخذت الهيئة العامة للرقابة المالية عددًا من القرارات لمد فترة التصفية، منها قرار رقم (223) لسنة 2021 الذي نص على تشكيل لجنة التصفية لمدة ثلاثة أشهر، ثم قرار رقم (767) لسنة 2021 لمد الفترة لمدة عام، تلاه قراري (928) لسنة 2022 و(1273) لسنة 2023، اللذين مدا فترة التصفية لعامين إضافيين.
ويُعد مد فترة التصفية فرصة إضافية لتسوية كافة الأمور المالية والإدارية المتعلقة بالصندوق، ما يضمن إنهاء العملية بسلاسة وتحقيق أقصى استفادة للمستفيدين.