أعلن الدكتور محمد عمران رئيس عن موافقة مجلس إدارة الهيئة على مدّ مُدة تقديم القوائم المالية للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية والشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية والخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 إلى 30 أبريل 2020 ، والفترة المنتهية في 31 مارس 2020 إلى 15 يونيو 2020 .
وقد وجه رئيس الهيئة بنشر القرار رقم 42 لسنة 2020 والصارد في 17 مارس2020 بشأن مدّ مُدة تقديم القائم المالية للشركات على الموقع الإلكتروني لكل من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية ، وفى الوقائع المصرية ، ويٌعمل به من اليوم التالى لتاريخ صدوره.
يأتي ذلك اتساقا مع الإجراءات الإحترازية التي تطبقها الدولة المصرية للحد من الأثار الاقتصادية المترتبة على مواجهة الفيروس المستجد كورونا ونظراً للظروف التي تمر بها الأسواق والحاجة نحو التيسير على المتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية.
يُذكر أن الهيئة كانت طالبت الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، والعاملة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، بضرورة الالتزام بإعداد نظام للتصويت عن بُـعد من قبل المساهمين الذين يحق لهم المشاركة والتصويت في الجمعية العامة.
كما أتاحت آلية الإنابة فى التصويت عن طريق أحد أمناء الحفظ – المرخص لهم بمزاولة النشاط- أو الملاك المسجلين وفقًا لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، عن طريق استمارة تصويت يحدد فيها كل الموضوعات المعروضة على جدول أعمال الجمعية العامة، ويؤشر المساهم أمام كل موضوع معروض بالموافقة أو الرفض أو الامتناع عن التصويت.