أكد محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية أن الشركات المرخص لها بمزاولة أنشطة التأمين بأفرعه المختلفة عليها توفيق أوضاعها، موضحا أنهم مستمرون في سياسات وإجراءات رقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزيادة أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية، مشددا على ضرورة قيام الشركات بالاستثمار بشكل مكثف في تأهيل وتطوير قدرات المهنيين لخلق كوادر قادرة على رفع كفاءة وتنافسية النشاط وخاصة الخبراء الإكتواريين، موضحا أن تأهيل الكوادر المهنية وتعزيز استخدام التطبيقات التكنولوجية عناصر أساسية لتحقيق مستويات أكبر من الشمول التأميني.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية قيادات قطاع التأمين، خلال اللقاء الذي نظمه الاتحاد المصري للتأمين برئاسة علاء الزهيري، بحضور الدكتور إسلام عزام نائب رئيس الهيئة وعدد من قياداتها.
وخلال اللقاء، توجه قيادات قطاع التأمين بالتهنئة للدكتور محمد فريد بمناسبة تجديد الثقة فيه رئيسا للهيئة العامة للرقابة المالية، ما سيسهم في استكمال رحلة الإصلاح والتطوير التي بدأها لتطوير قدرات قطاع التأمين وتعزيز دوره وتأثيره في خدمة الاقتصاد المصري والمصريين.
من جانبه، أكد فريد على أهمية الدور المحوري الذي يؤديه قطاع التأمين في الاقتصاد المصري، لما له من دور هام في توفير تغطيات تأمينية متنوعة تساعد الأفراد والمؤسسات على التحوط ضد اي مخاطر مستقبلية، فضلا عن دوره الحيوي في تعزيز مستويات الادخار القومي في المجتمع اللازم لتمويل الاستثمارات المطلوبة.