اتجهت شركات الهواتف المحمولة فى مصر – باستثناء «سامسونج» الكورية و«نوكيا» الفنلندية- إلى وقف برامج الحوافز الممنوحة للموزعين المعتمدين، على خلفية حالة الركود التى تشهدها السوق بسبب ارتفاع معدلات التضخم والزيادات غير المسبوقة فى أسعار أجهزة العلامات التجارية.
قال محمد المهدي، الرئيس الشرفى لنقابة تجار الاتصالات والمحمول، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، إن سوق المحمول تعانى حالة اضطراب كبير على مستوى تنظيم العلاقة التجارية بين المصنعين والموزعين، سواء بالنسبة لوقف نسبة الحوافز، أو عدم تنظيم حملات إعلانية كافية للأجهزة الجديدة، فضلا عن استغناء أغلب الشركات عن مندوبى المبيعات promoters داخل المحال التجارية.
وأوضح المهدي، فى تصريحات لـ«المال»، أن التجار أصبحوا يشكون حاليا من صعوبة دفع رواتب العاملين وارتفاع قيمة الإيجارات الشهرية، معتبرا أن الأزمة التى أصابت سوق المحمول تعيق حركة الرقمنة وتوجهات الدولة نحو التحول الرقمى وتحقيق رؤية مصر 2030، خاصة فى ظل نقص المعروض من الهواتف والتى تعد أداة أساسية للتحول الرقمى.
وعلمت «المال» من مصادر مطلعة فى سوق المحمول أن نسبة حوافز مبيعات هواتف سامسونج تتراوح بين 1 إلى %3 مقابل %1.5 على هواتف نوكيا التقليدية feature phone ، فيما توقفت شركتا «أوبو» و«إنفينيكس» الصينيتان بالكامل عن برامج الحوافز.
فى سياق متصل، أكد محمد الحداد، نائب رئيس شعبة الاتصالات وتجار المحمول بغرفة الجيزة التجارية، أن قيمة حوافز المبيعات تختلف من شركة لأخرى، لافتا إلى أن عودة برامج الحوافز للموزعين مرهونة بتوافر مخزون كاف من أجهزة المحمول وإكسسواراتها.
وكشف الحداد عن اعتزام الشعبة عقد اجتماع موسع مع الجهات المعنية بعد عطلة عيد الأضحى لبحث كل البدائل بشأن تنظيم حركة استيراد الهواتف خلال المرحلة المقبلة.
يذكر أن مبيعات المحمول فى مصر خلال شهر أبريل الماضى سجلت تراجعا بنسبة بلغت %24 لتصل إلى مليون و24 ألف جهاز، مقابل مليون و358 ألفا فى الفترة المقابلة من العام السابق.