تسلحت شركات محلية بمجموعة من الإستراتيجيات التحوطية لتخفيف الضغوط على نتائجها المالية وهوامش ربحيتها فى مواجهة موجة تضخمية اجتاحت العالم مؤخرًا، إذ تنوعت تلك الإستراتيجيات بين تأمين كميات أعلى من مخزون المواد الخام، أو الاتجاه نحو خفض التكاليف، أو فرض زيادات سعرية، والتريث فى الخطط الاستثمارية، أو إعادة النظر فى قيم التمويلات الموضوعة سابقا.
وشمل ارتفاع تكاليف المواد الخام كل القطاعات، ما بين الأجهزة الكهربائية، والأدوية، والمواد الغذائية، والمنتجات البلاستيكية، والمنتجات الطبية، نتيجة ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج المستوردة، وأسعار البترول عالميا، وتكاليف الشحن الدولى وتباطؤ حركته، بجانب قرار حكومى بزيادة سعر الغاز لصناعات الأسمنت، والبتروكيماويات، والحديد والصلب بنحو %28.
«المال» تستكمل رحلتها فى التعرف على خطط وإستراتيجيات الشركات المقيدة فى البورصة وخارجها لمواجهة آثار الموجة التضخمية، فى محاولة لرسم صورة عن مستقبل المستويات السعرية للمنتجات المختلفة وكيفية تأثر الشركات بتلك الموجة.
عبور لاند.. زيادات سعرية جديدة 2022
من جانبه، قال رامى الغزالى، مدير علاقات المستثمرين فى شركة عبور لاند للصناعات الغذائية، إن ارتفاع اسعار المواد الخام سيدفع الشركة لتأمين كميات أقل من المخزون مقارنة بالعام الماضى، الذى شهد اعتماد الشركة على كميات المخزون الخاصة به خلال العام الحالى بالكامل.
وأضاف لـ«المال» أن الشركة ستلجأ عام 2022 إلى توفير مخزون من المواد الخام لفترة 3 أشهر فقط، بسبب ضغوط ارتفاعات أسعار المواد الخام عالميا، والتى ستحول دون إمكانية التحوط بكميات أعلى من ذلك.
وتعتمد «عبور لاند» التى تنتج اللبن، والجبن، والعصائر على واردات زيت النخيل، واللبن البودرة منزوع الدسم، إضافة إلى مواد التعبئة والتغليف، وهو ما يضع على ربحية الشركة ضغوطا قوية بسبب ارتفاع أسعار هذه المنتجات عالميا، وتكاليف الشحن أيضا.
وقفزت أسعار زيت النخيل بنحو %37 خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالى، من مستويات 3950 دولارا للطن مطلع يناير، إلى 5402 دولار للطن نهاية شهر أكتوبر، كما شهدت أسعار اللبن البودرة زيادة بواقع %13 من مستويات 3198 فى يناير الماضى، إلى 3627 دولار للطن فى 2 نوفمبر.
وأشار «الغزالى» إلى أنه فى مواجهة ضغوط ارتفاع التكاليف قد تلجأ «عبور لاند» إلى فرض زيادات سعرية جديدة ولكن بنسبة محدودة مقارنة مع الشركات الأخرى على منتجاتها العام المقبل، لامتصاص أثر ارتفاعات أسعار المواد الخام، والحفاظ على هوامش الربحية، والأرباح.
كانت «عبور لاند» أجرت زيادات سعرية تدريجية نسبتها الإجمالية %5 خلال الأشهر التسعة من العام الحالى، وفقا لـ «غزالى» لافتا إلى أن الفترة المتبقية من العام ستشهد زيادتين سعريتين آخرتين.
واستبعد «الغزالى» لجوء «عبور لاند» إلى الحصول على تمويلات طويلة الأجل لتمويل رأس المال العامل فى ظل الضغوط التضخمية، وارتفاع أسعار المواد الخام المستوردة، مؤكدا أن الشركة تعتمد على تسهيلات بنكية قصيرة الأجل وحصيلة مبيعاتها فى تمويل مصروفاتها التشغيلية.
ولفت إلى أن الشركة تأثرت العام الحالى بزيادة أسعار المواد الخام، مؤكدا أن ما قلل من تأثير تلك الزيادات، هو نجاح الشركة العام الماضى فى تأمين مخزون من المواد الخام اعتمدت عليه العام الحالى بالكامل، مما ساهم فى حماية هوامش ربحيتها من الانخفاض، وظهر بوضوح فى نتائجها خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من العام الحالى.
وارتفع صافى إيرادات عبور لاند بنسبة %4 خلال أول 9 أشهر من 2021 لتصل إلى 2.123 مليار جنيه، مقارنة مع 2.044 مليار جنيه الفترة المقارنة من العام الماضى، كما حقق صافى الربح نموا %7 مسجلا 255.2 مليون، مقارنة مع 239.5 مليون للفترة المماثلة، كما ارتفع هامش صافى الربح إلى %12 مقارنة مع %11.7 وهامش مجمل الربح إلى %24.8 نظير %24.1.
وحول الخطة الاستثمارية لعبور لاند، والتى تتضمن افتتاح مزرعتها الجديدة بطاقة استيعابية 2500 رأس ماشية فى المرحلة الأولى، أكد «الغزالى» أن الشركة مستمرة بها ويتوقع أن يتم التشغيل فى العام المقبل.
وكشف «الغزالى» أن المزرعة مملوكة لعبور لاند بنسبة %98 وسوف تقوم بتأمين ما يتراوح بين 30 و%40 من احتياجات الشركة من اللبن الخام، مما سيدعمها فى التوسع فى إنتاج اللبن مستقبلا.
وبدأت «عبور لاند» إنتاج اللبن عام 2018 وفى مطلع العام الحالى شرعت فى إنتاج اللبن المُحلى، وسجلت مبيعات عبور لاند من الألبان خلال أول 9 أشهر من العام الحالى 130 مليون جنيه من إجمالى مبيعاتها، بنمو %29 مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضى.
وقال «الغزالى» إن شركته سوف ترفع طاقتها الإنتاجية خلال الفترة المقبلة بعد تعاقدها مع وزارة التربية والتعليم على توريد لبن Fun zoo، والعصير 200 مل بالوجبات المدرسية، مما سيؤدى إلى زيادة إيرادات الشركة بنحو 100 مليون جنيه فى السنة الدراسية الحالية.
ولفت إلى أن الشركة تعتزم البدء فى تصدير منتجاتها من العصائر، والألبان المصنعة، بعد نجاحها فى التصدير التجريبى للجبن المطبوخ القابل للفرد الفترة الماضية.
«روبكس» تبقى أسعارها دون تغيير حتى الربع الأول من 2022
من جهته، قال محمد بازرعة، مدير علاقات المستثمرين فى شركة روبكس العالمية لصناعة البلاستيك والأكريليك، إن الشركة قد تتجه لزيادة أسعار بيع منتجاتها من البلاستيك الخاص بفرش الحدائق (كراسي- مناضد) مع بداية الصيف المقبل بنحو %1.4 نتيجة الزيادات السعرية فى أسعار المواد الخام، وأسعار الغاز.
ولفت إلى أن الشركة لديها مخزون من المواد الخام يكفيها حتى نهاية الربع الأول من 2022، وبناء على ذلك لن تفرض الشركة أى زيادات سعرية طوال فترة الشتاء.
«روبكس» تُعيد النظر فى الخطط الاستثمارية
وعلى صعيد خطتها التوسعية، قال «بازرعة» إن ارتفاع التكاليف سوف يدفع الشركة إلى التريث فى تنفيذ خطتها الاستثمارية، نظرا لمساعى حصولها على تمويلات بنكية لتنفيذها.
كان مجدى الطاهر، رئيس مجلس إدارة «روبكس» قال فى أكتوبر الماضى لـ«المال» إن الشركة تقوم حاليا بدراسة الخيارات التمويلية الممكنة لإنشاء 3 مصانع جديدة أحدها لمنتجات «البلاستيفيبر»، والثانى لمنتجات البلاستيك الخشبى، ومصنع إعادة تدوير خام البوليستر، بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة مفاعلات مصنع إعادة تدوير خام الأكريليك.
«إيكمى» 12 مليون جنيه للاحتياجات التشغيلية
وقال هشام صابر، رئيس شركة «إيكمى»، إن الشركة ستتجه لزيادة أسعار منتجاتها مجددا مطلع العام المقبل، حال استمرت ارتفاعات أسعار المواد الأولية، وبعد احتساب الشركة زيادة التكاليف.
وأضاف أن «إيكمى» تستورد مواد خام مُصنعة من «البولى بروبلين، والبلاستيك» المرتبط بشكل مباشر بأسعار البترول العالمية، لافتا إلى ارتفاع أسعار البلاستيك خلال الأشهر الأخيرة بواقع %40.
«إيكمى» تٌخصص جزءا من زيادة رأسمالها لرأس المال العامل
وكشف أن شركته قامت بزيادة أسعار منتجاتها بنسب تراوحت بين 5 و%10 منذ بداية 2021 لافتا إلى أن هذه الزيادات ليست كبيرة بسبب وجود مخزون من المواد الخام بأسعار منخفضة لدى الشركة.
واستبعد أن تتجه الشركة لشراء مخزون من المواد الخام لفترة تتجاوز الـ3 أشهر، وهى النسبة المعتادة التى تعتمد عليها الشركة، مرجعا ذلك إلى عدم وجود السعة الكافية لدى الشركة، وأيضا احتمالية تراجع الأسعار مجددا.
وقال إن الشركة ستقوم بتخصيص 12 مليون جنيه من زيادة رأس المال التى تنفذها حاليا بقيمة إجمالية 48 مليون حنيه، لتمويل مستلزمات التشغيل، ورأس المال العامل.
أكتوبر فارما توفر مخزونا يكفى 6 شهور
فيما قال الدكتور هشام عبدالعزيز، العضو المنتدب لشركة أكتوبر فارماـ إنها تتوقع زيادة التكاليف، وبناء على ذلك قامت بالتحوط بشراء كميات من المخزون للمواد الخام، وأيضا توفير مخزون للإنتاج التام تكفى 6 شهور.
ولفت إلى أن الشركة توفر أدوية لهيئة الشراء الموحد تشمل أدوية تدخل فى بروتوكول علاج فيروس كورونا، تتضمن أدوية للكحة، مضادات حيوية، وباراسيتامول.
وأشار إلى أن الشركة تستهدف التوسع فى أسواقها التصديرية للاستفادة من الحصيلة الجيدة للصادرات، والتى دعمت نتائج الشركة بالأشهر التسعة الأولى من العام الحالى، حيث تسعى لاختراق السوق الفلبينية، والتوسع فى صادراتها أفريقيا.
«أكتوبر فارما» تتسلح بكميات كبيرة من مخزون المواد الخام والتوسع التصديري
وأظهرت المؤشرات المالية لشركة «أكتوبر فارما» خلال الأشهر التسعة الأولى من 2021، قفزة فى مبيعاتها التصديرية %118، لتصل إلى 24 مليون جنيه، مقارنة مع نحو 11 مليون جنيه الفترة المناظرة من العام الماضى، فيما ارتفع صافى مبيعات الشركة بـ %29 خلال الفترة المذكورة، ليبلغ 489 مليون جنيه، مقارنة مع حوالى 379 مليونًا لفترة المقارنة.
وسجل صافى أرباح الشركة بعد الضرائب خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر العام الحالى زيادة %65 ليصل إلى 100 مليون جنيه، مقارنة بمع نحو 60.6 مليون جنيه للفترة المناظرة.
سبيد ميديكال لا تحتاج لزيادة أسعارها
وقال المهندس محمود لاشين، رئيس مجلس إدارة شركة سبيد ميديكال، إنها لن تقوم بفرض زيادات سعرية سوى فى حالة اتجاه المنافسين لذلك.
وأكد أن هوامش ربحية نشاط التحاليل الطبية جيدة بالنسبة لـ«سبيد ميديكال» وأن الشركة ليست بحاجة إلى زيادة أسعارها، خاصة وأن تكلفة الخامات منخفضة للغاية لا تتجاوز %20 من إجمالى الخدمة.
وأكد أن «سبيد ميديكال» ستواصل خطتها الاستثمارية الموضوعة سابقا والتى تشمل الوصول لـ140 فرعا العام الحالى، و40 فرعا العام المقبل، والمرحلة الأولى للمستشفى بطاقة استيعابية 65 سريرا بنهاية السنة الحالية، والوصول إلى 140 سريرا بنهاية العام المقبل.
مصر للألمونيوم توفر استهلاك الكهرباء بـ 300 مليون جنيه
من جهته، قال إيهاب العلوانى رئيس قطاع التسويق والمتحدث الرسمى لشركة مصر للألمونيوم، إن الشركة رفعت أسعار التوريد للمصانع والتجار خلال شهر أكتوبر الماضى، بقيم بين 4 و5 آلاف جنيه، ليتراوح الطن بين 55 و66 ألفًا بدون الضريبة، نتيجة صعود المعدن فى البورصات العالمية بمتوسط 250 دولارًا للطن ليسجل 2855 دولارًا بدلا 2605 دولارات الشهر الماضى.
وأضاف أن شركة مصر للألمونيوم خلال العام المالى المنتهى، قامت بتوفير استهلاك الكهرباء بما يقترب من 300 مليون جنيه، وزيادة أسعار البيع فى مقابل ارتفاعات سعر معدن الألمونيوم بالبورصات العالمية بنسبة %21 مسجلا 2033 دولار للطن، مقارنة مع 1676 دولار للطن.
«مصر للألمونيوم» تعتزم رفع أسعار التوريد وترشيد استهلاك الكهرباء
وتسعى الشركة لخفض تعريفة الكهرباء مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حيث إن أى زيادة بقيمة قرش واحد فى سعر الطاقة تؤدى إلى زيادة سنوية فى التكاليف بـ50 مليون جنيه، والعكس فى حالة الخفض، وفى الوقت نفسه تقوم الشركة بالتعاقد مع الشركات والهيئات البحثية لتطبيق أنظمة توفير الطاقة، فى خلايا استخلاص الألمونيوم والمسابك.
توتال ستورز توسع عمليات البيع بالتقسيط
وقال مصطفى عبدالقادر، مدير الفروع فى سلسلة «توتال ستورز» للبيع بالتجزئة إن الشركة اتجهت إلى التوسع فى مبيعاتها بالتقسيط، عبر التعاقد مع بنوك التجارى الدولى، وقطر الوطنى، والأهلى المصرى، كما تسعى للتعاقد مع شركتى «فاليو» و«سهولة» للتمويل الاستهلاكى.
وأشارإلى أن الشركات المُصنعة والموردة للأجهزة الكهربائية فرضت زيادات سعرية بنسب تراوحت بين 40 و%60 خلال الفترة من شهر فبراير إلى أكتوبر العام الحالى، نتيجة ارتفاع مكونات الإنتاج المستوردة، بسبب تراجع معدلات الإنتاج عالميا، وارتفاع تكاليف الاستيراد وارتفاع أسعار المحروقات.
وتبيع «توتال ستورز» الأجهزة الكهربائية من علامات التجارية توشيبا العربى، وفريش، وبيكو، وLG ، وسامسونج.
ولفت إلى أن أسعار المفروشات والأدوات المنزلية شهدت زيادات سعرية أيضا ولكن بنسب أقل تراوحت بين 10 و%15 مرجعا ذلك إلى طبيعة المنتج الذى يتسم بتنوع تشكيلته، ومنافسة أقل.
واستبعد لجوء «توتال ستورز» إلى شراء كميات أعلى من المخزون مرجعا ذلك إلى احتمالية تراجع الأسعار مجددا، فضلا عن عدم توافر البضائع بكميات مرتفعة فى الأسواق تمكن الشركة من التخزين بكميات مرتفعة، مؤكدا أنه سيتم الاكتفاء بكميات المخزون المعتادة التى تكفى أشهر فقط.