السفارة الأمريكية: إطلاق برنامج ريبل مع الجامعة العربية للعمل مع 10 جامعات مصرية لريادة الأعمال 

 سترعى هذه المراكز الأفكار التجارية المبتكرة وتشجعها مما سيساعد في تنشيط خلق فرص العمل

السفارة الأمريكية: إطلاق برنامج ريبل مع الجامعة العربية للعمل مع 10 جامعات مصرية لريادة الأعمال 
سمر السيد

سمر السيد

4:02 م, الأربعاء, 26 يوليو 23

أطلقت حكومة الولايات المتحدة، من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، برنامج تطوير مراكز ريادة الأعمال (ريبل) بالشراكة مع جامعة الدول العربية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وسيعمل برنامج (ريبل) مع عشر جامعات مصرية لإنشاء وتطوير مراكز ريادة الأعمال لطلاب الجامعات، حيث سترعى هذه المراكز الأفكار التجارية المبتكرة وتشجعها مما سيساعد في تنشيط خلق فرص العمل.

وخلال إطلاق البرنامج، قالت نائبة السفير الأمريكي إيفينيا سيدرياس: “لم يكن خلق فرص العمل في القطاع الخاص وريادة الأعمال أمران بالغي الأهمية لتنمية مصر في المستقبل من قبل.

وسيتخرج الطلاب المشاركون في مراكز ريادة الأعمال التي تم إنشاؤها ودعمها من خلال برنامج (ريبل) مزودين بالمهارات والتدريب والعلاقات والثقة التي يحتاجونها لبدء حياتهم المهنية كرواد أعمال وبناة لأعمال جديدة ومبتكرة 

وستزود هذه المراكز العشرة رواد الأعمال الطلاب بالموارد والارشاد والتوجيه والتدريب لمساعدتهم على التوصل إلى أفكار تجارية جديدة وعلى تنمية أعمالهم. ينشئ البرنامج مراكز لريادة الأعمال في الجامعات، مع التركيز على شباب مصر، وهم فئة سكانية حيوية للتنمية الاقتصادية

يعد برنامج (ريبل) جزءًا من برنامج (بيزنس إيجبت) التابع للحكومة الأمريكية والذي تبلغ تكلفته 35 مليون دولار، والذي يسعى إلى توسيع نوعية وكمية فرص العمل للمصريين من خلال مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة الجديدة والموجودة بالفعل. ويعتمد هذا البرنامج الجديد على شراكة طويلة وناجحة بين الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري التي ساعدت في إنشاء وتأثيث ثلاث حاضنات أعمال للمساعدة في تدريب 6500 من رواد الأعمال، بما في ذلك 2000 سيدة و 195شركة ناشئة

تعمل حكومة الولايات المتحدة بشكل وثيق مع الحكومة المصرية على تعزيز نظام العمل للشركات الناشئة المصرية من خلال جملة أمور من بينها توفير أكثر من 30 مليار دولار لدعم البرامج الاقتصادية في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك 15 مليار دولار لدعم الحكومة المصرية والشركات في تحديث و تنمية الاقتصاد.