قالت السفيرة الدكتورة نميرة نجم، مديرة المرصد الإفريقي للهجرة بمنظمة الاتحاد الأفريقي إن هناك إجراءات يمكن اتخاذها لوقف الحرب علي غزة من الناحية السياسية والدبلوماسية والقانونية والمدنية، فيمكن اتخاذ قرار تحت مظلة الجمعية العامة للأمم المتحدة في إطار القرار الخاص بالاتحاد من أجل السلام، وهو القرار الذي يتيح للجمعية العامة اتخاذ قرارات ملزمة في إطار فشل مجلس الأمن في اتخاذ قرار في هذا الشأن ، وهو ما لم يحدث حتى الآن؛ لأنه لا توجد ضغوط كفاية من كافة الدول لاتخاذ هذا الإجراء، بالإضافة لتوقيع عقوبات عسكرية على من يمد دولة الاحتلال بالسلاح لقتل الفلسطينيين، بالإضافة إلى اتخاذ قرار توقيف من المحكمة الجنائية الدولية ضد المسئولين الإسرائيليين المنخرطين في هذه العمليات العسكرية.
وأضافت أنه على الجانب المدني يمكن التصعيد إلى العصيان المدني في الدول الداعمة لإسرائيل، فنحن لم نري في التاريخ هذه العدد من المظاهرات في المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية الداعمة لفلسطين، هذا لم يحدث من قبل ،والآن يمكن لهؤلاء الخروج في عصيان مدني ضد هذه الحكومات لتغيير مواقفها و هذا أمر سلمي ويمكن ان يأتي بنتيجة إيجابية بشكل كبير، وان هناك تحول في مواقف بعض الدول بدأت هذه الدول تغير من دفة آرائها وفقا لما يحدث علي الارض وقد صرح بعض المسئولين الإسرائيليين أن أمامهم عشرة أيام بالكثير وإلا ستبدأ الحكومات التي تدعهم في تغيير موقفها.
جاء ذلك في لقاء مع السفيرة نميرة نجم على الهواء مباشرة من أكرا عاصمة غانا عبر برنامج سكايب على شاشة قناة القاهرة الإخبارية.
وأشارت السفيرة في اللقاء أن التهجير القسري للسكان المدنيين ضد قواعد القانون الدولي بالكامل، وأن اتفاقية جنيف تنص بوضوح علي ضرورة حماية المدنيين، ونحن لسنا فقط في حالة حرب عادية في غزة ولكن في منطقة محتلة، وعلى المحتل حماية المدنيين، وأن ما يحدث الآن لا يتناسب مع ما حدث في ٧ أكتوبر، وأن قواعد القانون الدولي وكافة المعاهدات الدولية تنص على أن إذا كان هناك محتل فهو لا يدافع عن نفسه في مكان أراضي الاحتلال.
وأضافت أنه حاليا من هم تحت الاحتلال يقومون بمقاومة الاحتلال، و يمكن للمحتل استخدام القوة معهم في الإطار القانوني، وإذا ذلك تعارض ذلك ما القانون وتم استهدفهم للمدنيين في الدولة المحتلة هذا يعد خارقا للقانون الدولي الإنساني، ويحق للمحتل أن يقوم بإجراءات تتناسب مع ما يحدث لكن ما نراه اليوم و بوضوح هي نية إسرائيل إبادة الشعب الفلسطيني و لا علاقة له بما حدث في ٧ أكتوبر.
وأكدت أن ما يحدث يعد خرقا لقواعد القانون الدولي ويمثل جريمة حرب في إطار روما الأساسي المنشأ للمحاكمة الجنائية الدولية، وأن من يناشدون بتهجير الشعب الفلسطيني وإخراجهم من بيتوهم وفرض عليهم التهجير القسري إلى أماكن أخرى يمكن محاكمتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وشددت ان دولة الاحتلال عليها توفير مكان آمن للمدنيين ، و ان يقتصر القصف علي العسكريين وليس المدنيين ، وان قوات الاحتلال الآن يستهدفون الشعب الفلسطيني بالكامل ، و يجب عليهم كمحتل توفير المكان الأمان للمدنيين وليس الدول الأخرى .
وأضافت السفيرة ان دعوة اسكتلندا او اي دولة اخري لاستقبال مهاجرين فلسطينيين مغزاه واضح هو طرد الشعب الفلسطيني من أرضه و استيلاء اسرائيل عليها بما فيها من موارد في البر والبحر ، وهذا يؤدي الي القضاء علي شعب علي ارضه ، و هو ما يتنافي مع قواعد القانون الدولي الانساني ، ومن يناشدون إلي هذه الدعوة مثل عضو الكنيست الاسرائيلي يتماشي مع ما عرضه رئيس وزراء اسرائيل في الجمعيةً العامة للامم المتحدة مؤخرا من خريطة اسرائيل التي تتضمن كافةً اراضي غزة والضفة الغربية ، وهذا يعني ان لديهم النية المبيتة لضم جميع الاراضي الفلسطينية المحتلة لتصبح جزءا من اسرائيل ،وهذا يخرق قواعد القانون الدولي الانساني و الجنائي ، و علي المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ان يقوم بعمله في هذا الشأن و حتي الآن لم يقوم بدوره في ذلك.
وأوضحت السفيرة ان كل من انخراط في الإجراءات القانونية و كل من ساهم ودعم يخضع تحت طائلة جرائم الحرب ، فنحن الان امام إبادة جماعية و ليس فقط تهجير قسري ، و هم يخلطون بين قواعد القانون الدولي الانساني و قواعد الارهاب ، لصالح طرف واحد من النزاع .
وأشارت السفيرة انه في الحقيقة ليس من المعقول ان نقول ان المحتل هو الذي يدافع عن نفسه ، فالمحتل بالاساس هو من يقوم بالعدوان ، وسبق ان اوضحت محكمة العدل الدولية بوضوح في قضية الجدار العازل ، انطباق قواعد القانون الدولي الانساني علي الاراضي الفلسطنية المحتلة .
وأكدت انه وفقا لنظام روما الأساسي المنشأ للمحكمة الجنائية تخضع الاراضي الفلسطنية المحتلة لولاية المحكمة وبالتالي علي المدعي العام للمحكمة ان يحقق في كافة الخروقات الخاصة بالقانون الدولي الانساني والتي تقع في نطاق الجرائم ضد الانسانية المشار اليها في النظام المنشأ للمحكمة ،حتي و لو يكن الطرف الاخر الاسرائيلي يخضع للمحكمة، فالدولة الفلسطنية طرف في نظام روما الاساسي و مايحدث الآن علي أرضها خرق لقواعد روما ومن المفترض ان يقوم المدعي العام للمحكمةً الجنائية بالتحقيق فيما يشهده العيان يوميا من قصف ممنهج لكافة المؤسسات المدنية الفلسطنية لتهجير القسري للفلسطينيين ومحاولة إبادة الشعب الفلسطيني ، فقتل النساء و الاطفال وكافة من هم ليسوا منخرطين في الحرب وفقا للقواعد القانونية الدولية يجب ان يلاحقوا و يحاكموا جنائيا .
وأشارت نجم انه حتي لو كان هناك سيطرة من بعض الدول علي بعض المؤسسات الدولية التي تعمل في حماية المدنيين و التي يجب ان تقوم بدورها في محاكمة هؤلاء او علي الاقل إتخاذ اجراءات ضدهم فأن في يوم ما سيحاكمهم التاريخ في المستقبل ، و الإبادة الجماعية جريمة لاتسقط بالتقادم و بمرور الزمن .
وأكدت ان هناك بالتأكيد إزدواجية معايير بين الوضع في أوكرانيا الوضع في فلسطين ، فمنذ بدأت الأزمة في أوكرانيا اشتد الحصار علي روسيا ، وأصدرت المحكمًة الجنائية الدولية قرار بتوقيف الرئيس بوتين ،و تم فتح باب الهجرة لأوروبا بالكامل للمهاجرين الاوكرانيين و منحهم كافة المزايا منذ بداية الحرب ، و قرارات الأمم المتحدة المتعاقبة المتعلقة بهذه الحرب كبيرة للغاية ، و دعم أوروبا و الولايات المتحدةً لاوكرانيا عسكريا كبير للغاية وهذا لانراه في غزة
وشرحت السفيرة ان قواعد القانون الانساني بالكامل تنص علي حماية المدنيين والمؤسسات المدنية ، وان الاستهداف وقت الحرب يكون فقط لي الادوات والمناطق التي لديها قيمة استراتيجية عسكرية ، ولكن المستشفيات من الاماكن المحمية بالكامل و عدم توفير المواد الأساسية كالمياه والكهرباء والغذاء و الدواء في مناطق القصف العسكري للمدنيين احد جرائم الحرب .