وافق الرئيس عبدالفتاح السيسي ، على إطلاق إشارة البدء في تنفيذ مشروع الجينوم المرجعي للمصريين وقدماء المصريين ،وإنشاء المركز المصري للجينوم، وذلك خلال اجتماعه أمس برئيس الوزراء د. مصطفى مدبولى، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى.
وأشار وزير التعليم العالي ، إلي أن مشروع الجينوم هو أكبر مشروع علمي فى تاريخ مصر الحديثة، وقد أطلقت الوزارة المبادرة الخاصة بهذا المشروع ممثلة في أكاديمية البحث العلمى بالتعاون مع وزارات الدفاع والصحة والاتصالات وأكثر من 15 جامعة ومركزًا بحثيًّا ومؤسسة مجتمع مدني.
ونوه الوزير إلى أنه من المتوقع الانتهاء منه بداية عام 2025 بتكلفة 2 مليار جنيه.
وأشار د. محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى ، إلي أن الأكاديمية ، أعدت مشروع الجينوم للمصريين وخطته التنفيذية يونيو 2020، بهدف رسم خريطة جينية مرجعية للمصريين، لعلاج الأمراض المختلفة وتحديد العوامل الجينية المؤثرة في الاستجابة لأسباب الأوبئة.
وقال صقر إن المشروع هو العمود الرئيسي لأية منظومة صحية متطورة، ويهدف المشروع أيضًا لدراسة الجينوم المرجعي للقدماء المصريين، والجينات المتعلقة ببعض الأمراض الشائعة في مصر، مثل: أمراض القلب والأورام والأمراض الوراثية.
وأشار صقر إلى أنه تم اختيار “مركز البحوث و الطب التجديدي” التابع لوزارة الدفاع مقرا للمشروع، بمشاركة علمية من الجامعات والمراكز البحثية المصرية ومعاهد وزارة الصحة ذات الخبرة في علم الجينوم، بموجب اتفاقية تعاون ثلاثية بين الأكاديمية ومركز الطب التجديدى بوزارة الدفاع والجهات المنفذة.
ولفت صقر إلي أن المركز سيصبح منارة لكل الباحثين المهتمين بأبحاث الجينوم داخل مصر وخارجها، ويسهم في رفع قدرات الباحثين وبناء كتلة حرجة من العلماء المصريين في هذا المجال المهم، و إتاحة الفرصة لدراسة العينات داخل مصر دون الحاجة للإفصاح عن أي بيانات تتعلق بالأمن القومي المصري.
واستكمل إنه من المتوقع أن تتنوع عوائد البرنامج ما بين نشر علمي في أكبر الدوريات العالمية، وتحسين منظومة الصحة العامة والرعاية الصحية، وتنمية العلوم الطبية، وتنمية صناعات جديدة.
ويساهم المركز في خلق فرص عمل في مجالات جديدة، ورفع القدرة على تقديم خدمات الجينوم في مجالات الرعاية الطبية داخل مصر.
فضلا عن خفض تكلفة الرعاية الطبية، وتحسين جودة حياة المصريين، ورسم خطط صحية وقائية، وفتح الباب لتطبيق العلاج الجيني في الأمراض المستعصية داخل مصر، وتطبيق الوراثة الدوائية في العلاج.
كما يساعد المشروع علي فتح الباب لتطوير وتوطين الصناعات المرتبطة بالجينوم فى مصر لتكون مقر لها في إفريقيا، وتأصيل تصميم الأدوية بما يتلاءم والمحددات الجينية للمصريين.