وقّع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 86 لسنة 2022 باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي “2022-2023″، حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وتعتمد الأهداف العامة لإطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام “2022- 2023” بزيادة الموارد الكليـة مقوَّمة بأسعار السوق الجارية لتصل إلى 10527.7 مليار جنيه،
وزيادة الناتج المحلي الإجمالي مقومًا بأسعار السوق الجارية ليصل إلى 9218.7 مليار جنيه، بمعدل نمو حقیقي (مقـومًا بالأسعار الثابتة) يبلغ (5.5%).
ويعتمد برنامج شراء الأصول غير المالية (الاستخدامات الاستثمارية) بخطة عام “2022- 2023” بمجموع 1400 مليار جنيه؛ منها 300 مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص والتعاوني،
و1100 مليار جنيه للاستثمارات العامة؛ منها 376 مليار جنيه استثمارات الحكومة (ويموّل عجز الموازنة منها 255 مليار جنيه )، و411 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية، ونحو 76 مليار جنيه للشركات العامة، و237 مليار جنيه استثمارات مركزية أخرى.