طلبت شركات التوكيلات الملاحية الحمولات الصغيرة قطاع النقل البحرى- التابع لوزارة النقل- مهلة لتوفيق أوضاعها ومنحها إجراءات ميسرة، للقدرة على تعديل رأس المال، تمشيًا مع القرار الأخير الذى أصدره القطاع.
وتضمَّن قرار قطاع النقل البحرى قصر أداء خدمات الرفت وتعيين البحارة على شركات التوكيلات التى لديها ترخيص حمولة مفتوحة فقط، ومنع نظيرتها الصغيرة المزاولة للحمولات الصغيرة والمتوسطة.
و«الرفت والتعيين» هى عملية تعنى تغيير الطاقم البحرى الخاص بالسفينة، والذى يتم تحديده وفقًا لجداولَ تضعها الخطوط الملاحية وتختار موانئ بعينها لهذا الهدف.
فى البداية قال إميل عطية، رئيس مجلس إدارة شركة إس سى للملاحة، إن شركته تعمل بنشاط رفت وتعيين البحارة على السفن منذ إنشائها،
لكن مؤخرًا اتضح وجود مشكلة أثناء تعيين عدد من البحارة على بعض المراكب، بموانئ بورسعيد، ودمياط، والسويس، وهى رفض مصلحة الجوازات الموافقة للشركة على استكمال الخدمة بدعوى وجود قرار من قطاع النقل البحرى بقصر أدائها على شركات التوكيلات التى لديها ترخيص حمولة مفتوحة فقط.
وأشار إلى أن صدور مثل هذا القرار يحجم الشركات الصغيرة العاملة فى تقديم الخدمات الملاحية؛ وأهمها رفت وتعيين البحارة، ويعتبر بمثابة خروج من السوق الملاحية بشكل تدريجي.
وأوضح عطية أن ممارسة خدمات تعيين ورفت البحارة ليست لها علاقة منطقية بالحمولة الصادر لها ترخيص الوكالة الملاحية، ولا سيما أنها تقتصر على هيئات الموانئ، وهيئة قناة السويس، فضلًا عن أن أعمال تلك الشركات تعتمد على أداء تلك الخدمة.
وذكر رئيس مجلس إدارة شركة إس سى للملاحة أنه فى حال إصرار “النقل البحري” على تنفيذ القرار يجب منح مهلة لتوفيق الأوضاع، حتى لا تضارّ الشركات الصغيرة، خاصة أن باقى الخدمات اللوجستية التى تقدمها مرتبطة بشكل مباشر بهذا النشاط.
فى سياق متصل قال شريف الصياد، رئيس مجلس إدارة شركة إكسبريس لخدمات النقل البحرى (حمولة صغيرة)، إن التحول من وكالة صغيرة إلى مفتوحة يتطلب تأسيس كيان جديد، وشروط إنشاء الشركة من البداية يستغرق وقتًا،
فضلًا عن أن إجراءات التسجيل بالهيئة العامة للاستثمار تتطلب ألا يقل رأس المال عن 2 مليون جنيه، بجانب الحصول على شهادة الأيزو وخطاب ضمان، وانتظار لجنة منح التراخيص بالقطاع، وهو ما يستغرق وقتًا طويلًا.
ولفت إلى أن بعض الخدمات أصبحت متوقفة فى الوقت الحالى نتيجة الأزمة التى يمر بها العالم، ولن تستطيع الشركات الصغيرة الحالية تحمل الأعباء المالية والإجراءات الخاصة برفع حجم الوكالة إلى حمولة مفتوحة، أو تأسيس شركة جديدة تحت مظلة هيئة الاستثمار، وتكويدها بالبورصة.
وطالب الصياد قطاع النقل البحرى بمنح الوكالات الملاحية الصغيرة فرصة لتوفيق أوضاعها، لافتًا إلى أن القرار مخالف للقانون، خاصة بالنسبة للسفن العابرة لقناة السويس، والتى لا تدخل الموانئ المصرية، وينفذ بها إجراءات رفت وتعيين البحارة عليها بمعرفة الهيئة.
وأوضح الصياد أن السفينة العابرة من المجرى الملاحى لا تدخل مصر وليس لها عمل على أرصفة الموانئ، ومن ثم لا يطبق عليها الإجراءات الصادرة، لكن هناك تفسيرًا خطأ لمضمون تطبيق القرار،
مطالبًا بتوفير بعض التسهيلات والتيسيرات وإمكانية التحول لمزاولة نشاط الحمولة المفتوحة وزيادة رأسمال الشركات الحالية.
من جانبه قال مروان دحروج، رئيس مجلس إدارة شركة يونى سى ماريتيم سرفيس، إنه تم إرسال شكوى لرئيس القطاع النقل حول أضرار تنفيذ مثل هذا الأمر،
متابعًا أنه سيتم التوجه لتحريك دعاوى قضائية لإسقاط القرار حال عدم السماع للشكوى.
نقيب الضباط البحريين: ممارسات بعضها تسببت فى الإضرار بحقوق العاملين
من ناحيته أكد السيد الشاذلى، رئيس النقابة المهنية للضباط البحريين ومسؤول منظمة «أى تى إف»، أن قطاع النقل البحرى يستهدف من القرار الحفاظ على حقوق البحارة والعاملين على السفن،
ومن ثم اشترط مؤخرًا عددًا من التعديلات الخاصة بتراخيص التوكيلات الملاحية لتنظيم السوق الملاحية، وهى رفع قيمة خطاب الضمان، والتعامل بنظام رقمى لسداد، وتحصيل الخدمات المقدَّمة، خاصة ما بين التوكيلات الملاحية وملاك السفن أنفسهم، لفض الاشتباكات التى كانت دائمًا ما تحدث، ويكون ضحيتها بحارة السفن.
وأشار إلى أن العديد من ملاك السفن يتخلَّون عن التزاماتهم ومسئولياتهم عندما تقع مشكلة ويتم الحجز على السفينة لصالح مستحقات التوكيل الملاحى.
وقال إن بعض التوكيلات الملاحية الخاصة، تتهاون فى حقوق البحارة ولدينا 8 حالات فى أقل من عامين بسبب تخلِّي ملاك السفن عن مسئولياتهم مما يعرض البحارة العاملين على السفن لكوارث،
لذا فإن القرارات المنظمة لعمليات صعود ونزول البحارة وغيرها لا بد من تنظيمها بشكل يحافظ على سلامتهم وحقوقهم.
وقال مصدر فى مصلحة الجوازات بأحد الموانئ المصرية، إن الإجراءات التى تتم حاليًّا تتعلق بخدمات البحارة، هى تنظيمية وجاءت بعد تعدد الشكاوى من شركات الملاحة ذات الحمولات المفتوحة، من استحواذ- نظيرتها الصغيرة- على أداء الخدمة للسفن الكبيرة.
من جانبه كشف مصدر مطلع بقطاع النقل البحري، أن القرار حدد الأنشطة التي يعمل بها الوكيل الملاحي، والحمولات المسموح بخدمتها وفقًا لترخيصها الصادر عن القطاع، لافتًا إلى أنه يستهدف حماية استثمارات الشركات الكبيرة.