«الصرف الصحي» بالإسكندرية تجري تحليل مخدرات للعاملين

سحبت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، عينات لعدد من العاملين بها بشكل مفاجئ وفوري تمهيداً لإجراء تحليل المخدرات عليهم.

وكشفت مصادر مٌطلعة بالشركة أنه تم سحب العينات من بعض السائقين والعاملين بطريقة مفاجئة، وجارى فحصها للتأكد من خلوها من المواد المخدرة من عدمه.

وأضافت المصادر أن التحليل يأتي في إطار سياسة الدولة بعمل تحليل للمخدرات، وتحت رعاية اللواء ا.ح مهندس محمود نافع رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب .

وأشارت إلى أن إجمالى عدد من تم سحب العينات منهم 143 فردا من السائقين والعاملين بالشركة.

ومنذ وقوع حادث محطة مصر الأخير، شرعت الحكومة بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في اتخاذ إجراءات جدية وخطوات لإجراء تحليل المخدرات لكافة العاملين بالجهاز الإدراي للدولة، وذلك حفاظًا على أرواح المواطنين في مختلف القطاعات.

ولم يتضمن قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016 والذي يجري العمل به حاليًا على أي نص صريح للفصل إذا ثبت تعاطي المواد المخدرة فيما يتعلق بحالات إنهاء خدمة الموظف العام، بل تحدث عن إنهاء الخدمة إذا ثبت عدم اللياقة الصحية للموظف.

بينما حددت المادة 177 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية شرحًا أكثر تفصيلًا لهذه النقطة حيث حملت المادة اسم “عدم اللياقة للخدمة صحيًا” حيث نصت المادة على أنه “إذا ثبت عدم لياقة الموظف للخدمة صحيًا بقرار من المجلس الطبي المختص، يتعين على إدارة الموارد البشرية أن تعرض الأمر على السلطة المختصة أو من تفوضه لإصدار قرار بإنهاء خدمته”.

كما نصت الفقرة الثانية من المادة على أنه “لا يجوز للسلطة المختصة إنهاء خدمة الموظف لعدم اللياقة الصحية قبل نفاذ أجازاته المرضية والاعتيادية ما لم يطلب إنهاء خدمته دون انتظار انتهاء أجازته”.

ونصت الفقرة الثالثة من المادة على أنه “في جميع الأحوال تنتهي خدمة الموظف إذا ثبت عدم لياقته الصحية لإدمانه المخدرات”.