أكد أحمد رفعت العسقلاني وكيل أول وزارة الصناعة والتجارة، رئيس الادارة المركزية للاستيراد والتصدير، على موقف وزارة الصناعة والتجارة من الملاحق (٤) و(٥) و(6) المرفقة بلائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير والصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنه 2005 في ضوء بدء تنفيذ أحكام القـرار الوزاري رقم 835 لسنة 2017.
وأوضح مسؤول وزارة الصناعة والتجارة أنه منذ عام 2017 لا يتم التعامل بنموذج (4) الورقي وإنما يتم التعامل من خلال إخطار إلكتروني بالتحويل من البنك القائم بالتحويل لمصلحة الجمارك يتضمن بيانات عملية التحويل التي يحددها قطاع التجارة الخارجية وهي ذات البيانات الموجودة بنموذج رقم (4) الورقي، ومن ثم فإن بيانات نموذج (٤) مازالت مطلوبة لدي البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية لإتمام عملية التحويل.
كما أشار إلى أن بالنسبة للنموذج رقم (5) و(6) من القرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005 فإنه بعد اختيار المستورد لنظام الإفراج وفقا لنظام الإستيراد للإنتاج السلعي والخدمي أو الاستخدام الخاص إقرارا منه وتعهدا بعدم التصرف فيها بالبيع، على أن تقوم مصلحة الجمارك بموافاة قطاع التجارة الخارجية الكترونيا ببيان بما يتم الافراج عنه كل شهر.
ومن ثم فإن المستورد حاليا غير مطالب بتقديم نموذج 5 و6 الورقي، وعلى مصلحة الجمارك موافاة القطاع بهذا البيان إلكترونيا حتى يتم متابعة هذه الرسائل .
من جانبه أشار مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، أن خطاب وزارة الصناعة والتجارة يعني أنه تم الغاء التعامل بالمستندات الورقيه التي تشمل ملحق ٤ (نموذج تمويل للاتجار) ، وملحق ٥ (مستلزمات انتاج صناعى)، وملحق ٦ (استخدام خاص) ، على أن يتم التعامل إلكترونيا فقط.
وفي هذا الصدد أصدرت مصلحة الجمارك منشور استيراد رقم 40 لسنة 2022 بتطبيق ما جاء في خطاب وزارة الصناعة والتجارة على المنافذ الجمركية المختلفة.