قررت وزارة الصناعة والتجارة الموافقة على عدم التزام الشركات المنتجة للأسمدة الأزوتية بإتاحة 10% من إنتاجها في السوق المحلية، والسماح لها بتصدير 45% من إنتاجها، وذلك بخلاف الحصة المدعومة، والتي تصل إلى 55%.
جاء ذلك في خطاب مساعد وزير الصناعة والتجارة للشئون الاقتصادية ابراهيم السجيني للشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، ووكيل أول وزارة المالية.
وأضاف في خطابه الذي حصلت ” المال ” على نسخة منه، أن هذا يأتي في ضؤ كتاب اللواء أمين عام مجلس الوزراء المتضمن القرارات الصادرة عن الاجتماع المنعقد برئاسة الدكتور رئيس مجلس الوزراء في 27 يونيو بشأن مناقشة وضع تصور توزيع الاسمدة الازوتية لتوفير اجتياجات السوق المحلية، وزيادة فرص التصدير، وذلك لتحقيق الضبط لمنظومة توزيع الاسمدة الحالية.
وفي هذا الصدد اصدرت مصلحة الجمارك المنشور رقم 18 لسنة 2022 لتنفيذ موافقة وزارة الصناعة والتجارة على تلك الاجراءات الخاصة بمنظومة توزيع الأسمدة.
ونهاية يونيه الماضي عرض وزير الزراعة تقريراً حول منظومة توزيع الأسمدة الأزوتية، باعتبارها النوع المدعم من الأسمدة، خلال اجتماع المجلس الوزراء، حيث أوضح أن المساحة المحصولية في مصر تبلغ نحو 17.5 مليون فدان، من مختلف المحاصيل، تحتاج نحو 4.2 مليون طن، من الأسمدة الأزوتية، حيث يصل متوسط احتياج الفدان لنحو 8 “شيكارة” سنوياً.
كما عرض الوزير موقف توريد الأسمدة المدعمة من شركات الأسمدة لوزارة الزراعة، موضحاً أن إجمالي ماتم توريده من الشركات من 1/1 الى 25/6/2022 يصل إلى 1.4 مليون طن من الأسمدة الأزوتية، ويبلغ إجمالي ما تم صرفه للمزارعين خلال ذات الفترة نحو 1.3 مليون طن.
كما تطرق الوزير إلى موقف صرف الأسمدة للمزارعين، خاصة من خلال منظومة كارت الفلاح، لافتاً إلى أنه تم تسجيل 2.6 مليون حركة لصرف الأسمدة عبر المنظومة، بكمية بلغت 650 ألف طن.