قررت وزيرة الصناعة والتجارة إضافات الحابكات المنزلقة ( مسننة أو غير مسننة ) أو ما يعرف بالسوست إلى السلع المرفقة بالقرار 42 لسنة 2016، والتي تندرج تحت البند الجمركي رقم 96.07 .
ونص القرار الذي أصدرته الدكتوره نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة تحت رقم 507 لسنة 2021 بأنه جاء بناءا على ما عرضه مساعد الوزير للشئون الإقتصادية والمشرف على قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بمذكرته المؤرخة في أكتوبر الماضي، بالاضافة إلى كتاب رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المؤرخ في يوليو الماضي.
يشار إلى أن القرار 43 لسنة 2016 نص على إنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، كما أوضح القرار 43 أنه لا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بقصد الاتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة أو المستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها المسجلة، لبعض السلع التى حددتها وزارة التجارة والصناعة فى قرارها.
وحدد القرار 43 بعض السلع التى تقتضى تسجيل المصانع الموردة إلى مصر فى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومن بينها “الألبان ومنتجاتها، الفواكه المستوردة، الزيوت، المصنوعات السكرية، سجاد وتغطية أرضيات، ملابس ومنسوجات ومفروشات، أجهزة الإنارة للاستخدام المنزلى، الأثاث المنزلى والمكتب، لعب الأطفال، الأجهزة المنزلية مثل التكييف والثلاجات والغسالات، الزجاج، حديد التسليح، الشيكولاتة، والورق”.
كما أضافت وزارة الصناعة والتجارة، ضم نحو 4 سلع جديدة بموجب القرار 44 لسنة 2019 ، وهى”الموبايل والحقائب وأصناف خاصة بنقل وتعبئة البضائع “علب، صناديق، أكياس، اصناف مماثلة وأدوات الحلاقة” للقرار 43 لسنة 2016 والخاص بتسجي المصانع الموردة.
وكانت قد قالت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، في فبراير الماضي إن القرار 43 لسنة 2016 والخاص بتسجيل المصانع الموردة لدى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، صدر دون مرجعية تطبيق أو عمل، ونجرى حالياً تجهيز رؤية لكيفية تطبيق هذا القرار، مشيرة إلى استمرار العمل بهذا القرار الهام لكن وفق رؤية واضحة شفافة وبآليات واضحة للجميع.