قررت كل من قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة، ومصلحة الجمارك، إنهاء المعوقات التي تواجه التجارة بين مصر وتركيا مؤخرا في ضوء الاتفاقيات التجارية الموقعة بين الجانبين خلال السنوات الاخيرة.
وحسب منشور أصدرته مصلحة الجمارك رقم 43 لسنة 2022 حصلت ” المال ” على نسخة منه، نص على أن يتم اعتبارا من اكتوبر الجاري تطبيق الآلية الصادرة على الجانب التركي بشأن إصدار شهادات الحركة EUR1 ، و EUR – MED بدون توقيع حي بالحقل رقم 11 مع وجود QR CODE وموقع الكتروني بالشهادة للتحقق من صحتها بشكل دائم .
كما نص المنشور على أن يتم التنبيه على المواقع الجمركية برصد أية معوقات أو مشاكل قد تطرأ أثناء تطبيق الاتفاقيات، وذلك خلال الفترة الانتقالية لها، وموافاة الادارة العامة للاتفاقيات بتلك المعوقات والمشاكل.
يأتي ذلك في ضوء التعليمات الواردة بكتاب الدكتور رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، رقم 2380 في يوليو 2020 والمعلنة بمنشور الاتفاقيات رقم 22 لسنة 2020 والتي تم تحديثها بموجب منشورات الاتفاقيات ارقام 28 لسنة 2020 ، و19 لسنة 2021 و 44 لسنة 2021 و 23 لسنة 2022 بشأن ما يجب اتباعة حيال شهادات الحركة EUR1 ، و EUR – MED الصادرة عن الجانب التركي دون توقيع حي بالحقل رقم 11 مع وجود QR CODE ووجود موقع الكتروني بالشهادة يمكن بواسطته التحقق من صحة إصدار الشهادة.
كما يأتي في ضوء قرب انتهاء العمل بمنشور الاتفاقيات رقم 23 / 2022 وما ورد بكتاب مدير عام المكتب الفني لرئيس مصلحة الجمارك،
وخلال سبتمبر الماضي أكدت مصلحة الجمارك، على عدم تطبيق الاتفاقية المصرية الأوروبية والتي تضم دول “الافتا ، وتركيا، ودول اتفاقية اغادير ” على البضائع الصادرة من خارج النطاق الأورمتوسطي.
جاء ذلك عبر منشور جمركي رقم 23 لسنة 2022 ، والذي نص على أن تلك التعليمات جائت بناءا على كتاب رئيس الادارة المركزية للاتفاقيات التجارية بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية رقم 1852 في يوليو الماضي بشأن مدى امكانية تطبيق الاتفاقيات الاورومتوسطية ( المشاركة المصرية الأوربية – تركيا – الافتا – اغادير) على البضائع الصادرة من خارج النطاق الاورومتوسطي ” والتي تشمل الدول الاوربية الواقعة على البحر المتوسط ” .
وأفاد خطاب مسئول وزارة الصناعة والتجارة بتطبيق الاتفاقية على الدول الأعضاء التي يشملها بنود الاتفاقية فقط.
وتشمل تلك المواد، الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة 23 الخاصة بالمصدر المعتمد، والفقرة ( د ) من المادة 28 والتي تشير الى أن إثباتات المنشأ بما فيها اعلان الفاتورة يصدر وبعد داخل الجماعة الأوربية أو مصر ، وذلك وفقا للبرتوكول الخاص بقواعد المنشأ الاورومتوسطية.
يذكر أن القرارات والقوانين المعنية بشأن الاستيراد والتصدير عدة اشتراطات للاستفادة من الإعفاءات الجمركية بين مصر ودول اتفاقيات “الشراكة الأوروبية – تركيا- أغادير – الافتا” .
ولا بد من استيفاء الشروط طبقا للقرارات الجمهورية لكى يتم إعفاء الواردات من مجموعة الدول الآتية “إيطاليا – ألمانيا- اليونان – فرنسا – إنجلترا – هولندا – بلجيكا – لوكسمبورج – أيرلندا – الدنمارك – إسبانيا – البرتغال – السويد – النمسا – فنلندا – قبرص – مالطا – بولندا – المجر – سلوفانيا – سلوفاكيا – ليتوانيا – التشيك – استونيا – لاتفيا – رومانيا – بلغاريا – تركيا – المغرب – الأردن – تونس – أيسلندا – إمارة ليختنشتاين – النرويج – سويسرا”، حيث جاءت الشروط بتقديم طلب للجمرك للاستفادة من إعفاء الاتفاقية، و تقديم شهادة EUR1-EUR-MED أو إعلان الفاتورة، و أن تكون الشحنة مباشرة من دول الاتفاقية.