أصدرت مصلحة الضرائب المصرية تعليمات جديدة بشأن التعليمات الصادرة مؤخرا حول عدم استلام شيكات مسطرة، وذلك بناءا على التعليمات الصادرة خلال 7 أغسطس الجاري.
وأشار الدكتور فايز فتح الله رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن تلك التعليمات الجديدة تأتي في ضؤ ما أسفرت عنه حالات التطبيق، وحرصاً على إزالة أي غموض أو لبس قد يؤثر على صحة تنفيذ ما جاء بهذه التعليمات الصادرة خلال أغطي الجاري. .
وذهبت التعليمات الجديدة إلى ضرورة التنبيه على كافة وحداتها التنفيذية بأنه يقصد بالمستحقات الضريبية التي تقبل الشيكات المسطرة بشأنها تلك المستحقات الناشئة عن إحدى الحالتين الاتيتين فقط، حيث تشمل الحالة الاولى المستحقات التي تسفر عنها الحملات التي يقوم بها قطاع مكافحة التهرب الضريبي، والتى يقوم الممول/ المكلف بتحرير شيكات مسطرة تحت حساب الضريبة المستحقة بشأنها وذلك إثباتاً منه لحسن نيته في التصالح مع المصلحة وسداد المستحقات الضريبية والتي ستسفر عنها عملية الفحص في الواقعة محل التهرب.
أما الحالة الثانية فتشمل المستحقات الضريبية الناتجة عن جدولة المديونيات المستحقة على الممول المكلف، وذلك في حالات رفع الحجز، باعتبار أن الشيكات المسطرة أداة إئتمان وضمانة لسداد تلك المستحقات .
ونصت التعليمات على أن يكون سداد المستحقات الضريبية محل الشيكات المسطرة في هاتين الحالتين وفقاً لإحدى وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها بالقانون رقم 18لسنة 2019 – بخلاف الشيكات المسطرة – وفي المواعيد المتفق عليها بين الممول/ المكلف والمصلحة ويتم تسليم الممول/ المكلف أصل الشيك المسطر السابق تقديمه عند تقديم ما يفيد سداد قيمة الضريبة الواردة به.
وذهب رئيس المصلحة الى أنه على قطاع شئون المناطق والمراكز والمنافذ وقطاع التحصيل والايرادات والادارة العامة للمراجعة الداخلية كل فيما يخصه.
وكانت قد أصدرت مصلحة الضرائب المصرية منشور تعليمات في 7 أغسطس الجاري بشأن سداد المستحقات الضريبية بسهولة ويسر، ووفقاً للإجراءات المعمول بها بالقانون رقم (18) لسنة 2019 بشأن تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي.
ونص المنشور المصلحة على أن يتم عبر وحدات مصلحة الضرائب المصرية، عدم قبول الشيكات المسطرة المقدمة من الممولين / المكلفين إلا في الحالتين الأتيتين أولها، تقديم الممولين / المكلفين شيكات مسطرة تحت حساب المستحقات الضريبية، وثانيها، تقديم الممولين / المكلفين شيكات مسطرة لجدولة المديونيات المستحقة عليهم.
كما نصت التعليمات على تقديم تقرير ربع سنوي باعداد وقيم الشيكات المسطرة التي يتم قبولها في الحالتين سالفتي الذكر، وتوضيح ما تم تحصيله منها لصالح المصلحة وعرض التقارير من كل منطقة ضريبية / أو مركز ضريبي مختص على قطاع شئون المناطق والمراكز والمنافذ تمهيداً للعرض على رئيس المصلحة توطنه للعرض على الدكتور وزير المالية.
وصدرت تلك التعليمات في إستناداً إلى ما أفاد به البنك المركزي المصري من أن الشيكات المسطرة هي أحد وسائل الدفع غير النقدي.
كما يأتي بناءا على موافقة الدكتور محمد معيط وزير المالية على إمكان قيام مصلحة الضرائب المصرية بقبول شيكات مسطرة فقط في حالات قيام الممولين المكلفين بتقديم شيكات مسطرة تحت حساب المستحقات الضريبية أو لجدولة دين الضريبة.
وفي ابريل من عام 2020 أكـــد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية وقتها” أنه بالنسبة للممولين من الأشخاص الطبيعيين والذين سيقومون بسداد المستحقات الضريبية نقداً أو بشيكات ورقية وفقا للمنشور الذى تم إصداره من المصلحة، سيتم هذا السداد نقداً أو بشيكات بمقر الوحدات التنفيذية بالمصلحة (مأموريات) فقط وعدم الذهاب للبنوك لسداد أية مستحقات نقدية أو بشيكات لأنه لن يتم قبولها وبالتالي يكون السداد إما عن طريق السداد الألكتروني ( اون لاين ) أو عن طريق السداد بالمأموريات الضريبية فقط، موضحاً أن المصلحة قد أصدرت منشور عام، يتضمن قبول جميع الوحدات التنفيذية للمصلحة المتحصلات الضريبية نقداً أو بشيكات مع إعفائهم من سداد قيمة المصروفات الإدارية الواردة بالقرار الوزارى رقم 32 لسنة 2019 طوال فترة تقديم الإقرارات الضريبية عـــــن العام المالى 2019 /2020 .