أصدرت رئيس مصلحة الضرائب المصرية رضا عبدالعال منشور تعليمات رقم 17 لسنة لسنة 2024 والخاص بأسس المحاسسبة الضريبية لنشاط مستودعات البوتاجاز.
وذكرت عبر المنشور الجديد، أنه كان قد سبق وأصدرت المصلحة التعليمات التنفيذية رقم [28] لسنة 2021 بشأن أسس المحاسبة الضريبية لنشاط مستودعات البوتاجاز، وحرصاً من المصلحة على توطيد العلاقة والثقة المتبادلة والممتدة بينها وبين كافة السادة الممولين ورغبة المصلحة في توحيد أسس محاسبة هذا النشاط تفعيلاً لمبدأ العدالة الضريبية.
ونص المنشور على أنه وفقاً لما ورد بالفقرة (4) من البند تاسعاً من التعليمات التنفيذية رقم [28] لسنة 2021 والتي تنص على ” يعاد النظر في هذه التعليمات في ضوء ما يستجد من ظروف أو متغيرات جوهرية تؤثر في هذا النشاط سلباً أو إيجاباً”.
وأكدت أنه نظرا لحدوث مستجدات جوهرية تتمثل في زيادة أسعار بيع الغاز السائل البوتاجاز المعبا بأسطوانات، وهذه الزيادة تم تحديدها بناء على كل من کتاب نائب الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول للتجارة الداخلية والمشرف على التجارة الخارجية بذات الهيئة المؤرخ في ديسمبر الماضي لرئيس مجلس إدارة شركة الغازات البترولية بتروجاس حيث تم تحديد سعر الغاز المسال (البوتاجاز) اعتباراً من ديسمبر 2021 .
كما أنه في ضوء قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم (1056) لسنة 2022 الصادر في مارس 2022 بشأن تحديد سعر الغاز السائل البوتاجاز اعتباراً من 4 ديسمبر 2022، والمحدد بهما مستجدات جوهرية تتمثل في زيادة أسعار بيع الغاز السائل البوتاجاز المعبأ بأسطوانات الغاز، مما استوجب على المصلحة إعادة النظر في التعليمات التنفيذية رقم [28] لسنة 2021.
وذهبت المصلحة إلى أنها تنبه على كل وحداتها التنفيذية ضرورة الالتزام بأن تحدد أسعار بيع الاسطوانات والعمولات والنولون الواردة بمنشور 2021 على أن يتم احتساب الاسعار وفقا للمنشور …
وفي عام 2019 قال عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن مصلحة الضرائب حريصة كل الحرص على حل وإنهاء كافة المشكلات مع المجتمع الضريبي ، وأن حرص المصلحة على التوافق من أجل إرساء أسس ومبادئ يتم السير عليها بشكل دائم .
وقال إن الاتفاقية تأتي انعكاسا لنهج وزارة المالية في تسهيل الإجراءات لكافة الممولين، والأخذ بعين الاعتبار كافة المتغيرات والتطورات التي طرأت على نشاط مستودعات البوتاجاز من خلال دراسة المشكلة وتحديد نقاط الخلاف وتقديم الحلول والمقترحات .
وأوضح أنه تم التوصل لهذه الاتفاقية بعد القيام بعمل دراسة شاملة لهذا النشاط من خلال عقد العديد من اللقاءات مع ممثلي النشاط “شعبة المواد البترولية” بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ، وتم الرجوع إلى شركة الغازات البترولية “بتروجاس ” للحصول على بيان تطور أسعار بيع الاسطوانات والعمولات والنولون اعتبارا من 1/1/2017 حتى 31/12/2018.
وأضاف أن أسس المحاسبة ستتم على صافى ربح الأسطوانة بواقع 60% من إجمالى العمولة ، وأنه قد تم الاتفاق مع شعبة المواد البترولية على أن يتم الرجوع إلى شركة الغازات البترولية ” بتروجاس ” للحصول على بيان باسطوانات البوتاجاز المعــبأة ( المنزلية والتجارية ) التي قام الممول بصرفها كحصة من الشركة شهريا.
وتم أيضا الاتفاق على أن المحاسبة عن إجمالي قيمة العمولة الممنوحة لأصحاب مستودعات البوتاجاز من شركة الغازات البترولية “بتروجاس” نظير توزيع اسطوانات البوتاجاز المعبأة .
وأوضح ” حسين ” أنه بالنسبة للنولون فإن مستودعات البوتاجاز التي لا تمتلك سيارة مخصصة لخدمة النشاط فلن يتم محاسبتها على قيمة النولون باعتباره تكلفة تتحملها المنشأة نتيجة تأجير سيارات الغير لنقل الاسطوانات من شركات التعبئة إلى المستودعات ، أما بالنسبة لمستودعات البوتاجاز التي تمتلك سيارة مخصصة لخدمة النشاط يتم محاسبتها بإيراد منفصل للسيارة طبقا للتعليمات التنفيذية لمحاسبة نشاط سيارات النقل ولايتم محاسبة المستودع عن قيمة النولون المنصرف للمستودع من الشركة .
وشدد رئيس مصلحة الضرائب على أنه إذا ثبت مخالفة أحد الممولين لنسب العمولة المقررة وذلك بتحقيق ربحية أكبر بالتعامل في السوق السوداء من خلال بيع الأسطوانة بأكثر من السعر المقرر لها ، فسوف تتم المحاسبة على الربح الفعلي المحقق والثابت في محضر التموين أو الشرطة ويكون ذلك عن السنة الضريبية التي يتم فيها الضبط فقط .