نفت مصلحة الضرائب المصرية، ما تردد حول فرض ضريبة قيمة مضافة على «السكر» اعتبارًا من الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل 2025/2026.
وأكدت أن «السكر» ضمن قائمة السلع والخدمات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة الواردة بالقانون 67 لسنة 2016.
وأوضحت الضرائب، أن مشروع الموازنة الجديدة، المعروض حاليًا على مجلس النواب لا يتضمن أي نص أو بند يُقر فرض ضريبة على السكر، وأن ما يتم تناوله إعلاميًا في هذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة.
وكان عدد من المنصات الإخبارية قد تداول أخبارا أمس واليوم حول إلغاء إعفاء السكر من ضريبة القيمة المضافة، وبدأ تطبيقها عليه العام المالي المقبل، في ظل التعديلات التي يتم تنفيذها حاليا على قانون ضريبة القيمة المضافة.
وأهابت مصلحة الضرائب المصرية، بكل وسائل الإعلام تحري الدقة، والتحقق من أى معلومات من مصادرها المختصة قبل نشرها.