قال تامر مجدي العضو المنتدب لشركة أسمنت سيناء، إن صناعة الأسمنت تعاني من أزمات وتحديات ضخمة منذ تحرير سعر الصرف في 2017 .
وأضاف أن صناعة الأسمنت أحد أهم الصناعات الإستراتيجية التي يمكن أن تعتمد عليها الدولة بشكل رئيسي في تحقيق رؤيتها لتحقيق التنمية المستدامة 2030، إذا ما وفرت لها مقومات النجاح اللازمة وساعدتها على النهوض من كبوتها.
وكشف “مجدي” عن استمرار وجود فجوة كبيرة بين العرض والطلب على سلعة الأسمنت سواء في السوق المحلية أو الأسواق التصديرية، و تبلغ الطاقة الإنتاجية لمصانع الأسمنت في مصر ما بين 80 إلى 83 مليون طن في العام.
وأكد أن الطلب علي الأسمنت لا يزيد في أقصى التقديرات عن 50 مليون طن، أي أن هناك أكثر من 30 مليون طن فائض عن احتياجات السوق المحلية وللأسف لا يمكن تصدير هذه الكمية بالكامل للخارج نظرًا لارتفاع تكاليف عوامل الإنتاج والشحن والتي لا تمنح مصر ميزة تنافسية مع دول أخرى في المنطقة تقدم نفس السلعة بأسعار أقل.
مطالبات بخفض الغاز إلي 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية
وأشاد تامر مجدي العضو المنتدب لشركة أسمنت سيناء بقرار الحكومة بخفض أسعار الغاز لصناعة الأسمنت إلى 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بدلًا من 8 دولارات.
وأكد أن تخفيض سعر الغاز خطوة على طريق إنقاذ الصناعة، لكن في الوقت نفسه أكد انه لن يحقق الغرض منه إلا إذا وصل السعر إلى 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية.
وطالب “مجدي” بضرورة اتخاذ الحكومة لمجموعة من الإجراءات السريعة لإنقاذ هذه الصناعة الإستراتيجية المهمة، ودعوة المستثمرين وأصحاب الشركات والمصانع المنتجة للأسمنت لمجموعة من اللقاءات تناقش الأزمات التي تحيط بالصناعة والاستماع إلى رؤيتهم للحلول الممكنة ووضع هذه الحلول موضع التنفيذ عبر خطة محددة المعالم والأهداف.
وأوضح أن الأسمنت صناعة ترتبط بها وتقوم عليها مئات الصناعات الأخرى التي يعمل بها مئات الآلاف ممن يساهمون في دفع عجلة الاقتصاد والنمو لذلك لابد أن تتخذ الحكومة حزمة من القرارات التي تحمي بها هذه الصناعة.