أوصت شعبة إلحاق العمالة المصرية بالخارج، بالغرفة التجارية بالقاهرة، بأهمية تنظيم سفر العمالة المصرية إلى السوق الليبية بحيث لا يكون الوضع كما كان عليه قبل عام 2010، وذلك عبر تنظيم العمل القنصلى وان يكون نظام التسفير أشبه بآلية العمل مع السوق السعودية، وفقا لحمدى الإمام رئيس الشعبة.
جاء ذلك على خلفية توقيع رئيس وزراء الدكتور مصطفى مدبولى، فى أبريل الجارى على عدد من مذكرات التفاهم، بينهم مذكرة لتنظيم نقل العمالة المصرية إلى ليبيا، مؤكدا استعداد مصر الكامل لنقل الخبرات لليبيا فى كافة المجالات.
كان رئيس مجلس الوزراء أشار إلى أنه سيعقد إجتماع اللجنة العليا المشتركة بين مصر وليبيا قريباً على أن يتم عقدها فى القاهرة ، موضحا أنه سيكون هناك خط ملاحى بحرى بين البلدين سيتم تشغيله قريباً.
وأوضح حمدى الإمام رئيس شعبة إلحاق العمالة بالخارج أن تسفير العمالة المصرية إلى السوق الليبية لابد أن يكون مماثلاً لنظام سفر العمالة إلى السوق السعودية والذى يعد من أنجح أنظمة فى تسفير وتسجيل عقود العمل.
وأكد على ضرورة تسجيل بيانات العمالة المصرية إلى ليبيا والعقود والتأشيرات بوزارة القوى العاملة المصرية، وان تنحصر عمليات التسفير بين وزارة القوى العاملة وشركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج.
وتوقع الإمام أن يتم تسفير قرابة 2 مليون عامل فى أول 3 سنوات يجرى فيها تسفير العمالة المصرية لإعادة إعمار ليبيا، وأن تكون العمالة ماهرة ومدربة.