«الغرف التجارية» يتقدم بمذكرة للجمارك بشأن قرار عرض سماعة بلوتوث المحمول على جهاز الاتصالات كشرط للإفراج عنها

تقدم الاتحاد العام للغرف التجارية، بمذكرة لرئيس مصلحة الجمارك الشحات غتوري، بخصوص قرار المصلحة بعرض صنف سماعة تليفون المحمول البلوتوث على الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات كشرط للإفراج عنها بالمنافذ الجمركية المختلفة.

وأشار ابراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أنه ورد للغرفة العديد من الشكاوى من قبل مستوردي وتجار إكسسوارات المحمول بخصوص قرار المصلحة لعرض سماعة البلوتوث على جهاز تنظيم الاتصالات كشرط للإفراج الجمركي .

وأضاف رئيس الاتحاد أن اعتراض تجار المحمول وإكسسواراتها على تنفيذ هذا الإجراء يأتي لعدة أسباب أهمها التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم الفترة الأخيرة، وهو ما جعل كل ما يحيط بنا يعمل بتقنية البلوتوث مثل الأجهزة الكهربائية التي تعمل بنظام ( SMART Home ) بالإضافة إلى أن الموبايل يعمل داخل السيارة بالبلوتوث، مما يجعل هذه التقنية ان تم عرضها يستوجب عرض كل الأجهزة السابق ذكرها وهو ما سوف يؤدي إلى عرقلة عملية الاستيراد للعديد من الأصناف.

وأوضح “العربي” عبر مذكرته لمصلحة الجمارك، أن المكاتبة الواردة بشأن عرض سماعة التليفون على الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات كانت منذ عام 2007 لأنها تقنية جديدة تستوجب عرضها في هذا الوقت، كما أن السماعة البلوتوث لا تنشئ جهة اتصال خاصة بذاتها ولا يجوز استخدامها إلا باستخدام الجهاز المضيف.

كما أن تقنية البلوتوث ذات تردد ثابت قصير المدى يتراوح من 3 أمتار إلى 10 أمتار على عكس أجهزة الاتصالات التي تنتقل لمسافات طويلة عبر ابراج الأجهزة الخلوية ، بالإضافة إلى تقنية البلوتوث في حد ذاتها ثابتة المدى بقدرة 2.4 جيجا هرتز وهي غير متغيرة ولا تعتبر غير ذات جدوى لأنها لن تتوافق مع موجات الأجهزة المضيفة المستخدمة عليها وهي نطاقات ISM المحجوزة دوليا ويستخدم عليها افران الميكرويف والبلوتوث والواي فاي واجهزة الاتصال قريب المدى واجهزة الفتح والغلق عن بعد وشاشات الأطفال وهو ما يتم تداولها عالميا كنطاق بث لا يحتاج إلى تصريح .

وذهب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إلى أنه لا يجب عرضها على جهاز تنظيم الاتصالات، حيث أن تقنية البلوتوث لا تستوجب استخدام احدى شبكات الاتصال وتعتمد على تبادل المعلومات من الجهاز المضيف الى السماعة دون الحاجة الى وجود اتصال بشبكة الاتصال.

وأكد أنه في ظل ما تشهده الدولة حاليا من خطة واضحة للتحول الرقمي جعل الهاتف ومستلزماته من الأمور الضرورية التي لا غنى عنها للتعليم وعقد الاجتماعات عن بعد والدفع اللاتلامسي وغيره وضرورة لممارسة الحياة اليومية، مشيرا إلى أن مستوردي المحمول واكسسواراتها طالبو بإعادة النظر في القرار حفاظا على استثمارات هذا القطاع وحلقات البيع والتوزيع والعاملين لديهم.