واصلت معدلات الفائدة على أدوات الدين الحكومى قصيرة الأجل صعودها للأسبوع الثالث على التوالى، تزامنا مع قيام لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، بالإبقاء على معدلات عائد الكوريدور دون تغيير فى اجتماعها الخميس الماضى.
دفعت تعاملات الأسبوع الماضى مؤشر ALMAL IR الذى تعده جريدة «المال» لقياس متوسط العائد على أذون الخزانة بناء على أوزانها النسبية، إلى الصعود 0.11 نقطة مئوية ليصل إلى %17.75 مقابل %17.645 الأسبوع قبل الماضى.
وتقلصت معدلات تغطية الطروحات بشكل طفيف إلى 1.1 مرة فى المتوسط من 1.24 مرة الأسبوع قبل الماضى.
وكنوع من الضغط فى مقابل استمرار صعود الفائدة، قلصت وزارة المالية قيمة اقتراضها %12 لتحصل على 33.12 مليار جنيه، مقابل 37.7 مليار كانت قد أعلنت عنها من خلال العطاءات التى يديرها البنك المركزى المصرى نيابة عنها.
قال مسئول بقطاع الخزانة لدى أحد البنوك: «السوق تبنى توقعاتها على أساس استقرار الفائدة فى الفترة المقبلة، فى ظل توقعات بموجة تضخمية جراء الارتفاع الأخير فى أسعار الطاقة، ومتوقع أن يمتد هذا الاستقرار حتى الربع الأخير من العام الجارى».
أوضح أن المتعاملين كان لديهم توقعات بخفض سعر الفائدة فى اجتماع السياسة النقدية، الذى عقد نهاية مايو الماضى، وظهر ذلك فى الإقبال على شراء أدوات الدين ليرتفع معدل التغطية إلى 2.4 مرة قبل أسابيع، مشيراً إلى أن تلك التوقعات بدأت تتغير بدليل تراجع معدل التغطية إلى 1.1 مرة فى المتوسط الأسبوع الماضى.
ويترقب المتعاملون معدلات التضخم الخاصة بشهر يوليو لبناء توقعاتهم بشأن الاتجاهات المستقبلة، فى ضوء تحريك أسعار الطاقة الأخير.
انخفض المعدل السنوى للتضخم العام والأساسى إلى %9.4 و%6.4 فى يونيو الماضى، من %14.1 و7.8% فى مايو، على الترتيب، ليسجل أدنى معدل منذ أكثر من 3 أعوام، وعزا البنك المركزى المصرى الانخفاض إلى التأثير الإيجابى القوى لفترة الأساس، نتيجة كل من الأثر المباشر، وغير المباشر لإجراءات ضبط الموازنة العامة للدولة يونيو 2018، فضلا عن الانخفاض الملحوظ فى أسعار الخضراوات الطازجة خلال الشهر الماضى.
أعلنت الحكومة رفع أسعار الكهرباء بنسبة %14.95 فى المتوسط، بداية من السنة المالية الجديدة 2019-2020 التى تبدأ فى أول يوليو، كما أعلنت، مطلع الأسبوع الماضى، زيادة أسعار المحروقات 16 الى %35.
تسعى البنوك والمؤسسات المالية المختلفة لزيادة العائد على استثماراتها فى أدوات الدين، لتعويض تكلفة تطبيق المعالجة الجديدة فى حساب الضريبة المستحقة على إيرادات الاستثمار فى أدوات الدين الحكومية.
بدأت وزارة المالية فى احتساب الضريبة الجديدة على الأذون والسندات مطلع شهر مارس الماضى، من خلال فصل إيرادات وتكلفة استثمار هذا النشاط فى وعاء مستقل، وتتوقع الوزارة حصيلة 13 مليار جنيه من طريقة الحساب الجديدة، حسب تأكيد مصدر لـ«المال» فى وقت سابق.
نشرت الجريدة الرسمية، منتصف مايو الماضى، قرار وزير المالية الخاص بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل، الذى تضمن آلية احتساب ضريبة الدخل على أرباح وعوائد أذون وسندات الخزانة.
يتم تطبيق معادلة الضريبة الجديدة فيما يتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية من خلال قسمة إجمالى تكاليف الودائع والتكاليف المشابهة، ومصاريف الأتعاب والعمولات والمصاريف العمومية دون المخصصات والإهلاكات، على إجمالى الإيرادات، وضرب ناتج القسمة فى %80 من عوائد السندات وعوائد سندات وأذون الخزانة.
فيما يخص باقى الممولين من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، تكون المعادلة كالتالى: «قسمة إجمالى المصروفات التمويلية والمصاريف العمومية دون المخصصات والإهلاكات، على إجمالى الإيرادات، وضرب ناتج القسمة فى %80 من عوائد السندات وعوائد سندات وأذون الخزانة».
نصت المادة الأولى على عدم جواز زيادة تكاليف تحقيق العوائد على %70 خلال العام المالى الذى ينتهى بعد تاريخ العمل بالقرار، و%85 من العام المالى التالى له و%100 عن الأعوام التالية، فيما حددت المادة الثانية سريان تعديلات القانون على الإصدارات التى يتم الاكتتاب فيها بداية من 21 فبراير الماضى، والإصدارات القديمة التى يعاد فتحها بداية من هذا التاريخ.
يتطلب الإجراء الجديد من البنوك والشركات أن تحسب بشكل منفصل الأرباح من استثماراتها فى أذون الخزانة الحكومية، التى يمكن أن تشهد ارتفاع معدلات الضريبة الفعلية.
أشار تقرير لوكالة التصنيف الائتمانى الدولية فيتش، إلى أن تعديل طريقة الحساب تضعف أرباح ورؤوس أموال البنوك فى الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن التأثير يكون طفيفاً حتى عام 2020، وتتجه البنوك لتحويل جزء من استثمارها فى أذون وسندات الخزانة إلى تمويل القطاع الخاص.
واصلت معدلات الفائدة على سندات الحكومة بالعملة المحلية تراجعها للأسبوع الثامن على التوالى مع إقبال البنوك على الاستثمار فى سندات الخزانة أجل 3 و7 أعوام.
فى المقابل رفعت وزارة المالية استدانتها عبر الطرحين %237، لتحصل على 7.6 مليار جنيه، بدلاً من 2.25 مليار كانت مستهدفة، ويأتى ذلك فى إطار تنفيذ استراتيجية تستهدف زيادة أجل الدين العام مع خفض نسبته إلى %80 من الناتج المحلى الإجمالى بحلول 2022، وفق ما ذكره وزير المالية محمد معيط، مؤخراً، خلال لقائه مع يورجن ريجتينك، نائب الرئيس الأول للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية.
قال معيط فى مقابلة مع بلومبرج مؤخرا، إن حصة السندات فى الديون المحلية لمصر زادت بالفعل إلى ما يصل إلى %30 فى السنة المالية الحالية من %5 فى العام الماضى.
هبطت الفائدة على السندات بأكثر من 210 نقاط أساس (كل 100 نقطة تعادل %1) منذ مطلع العام، حسب بيانات الموقع الإلكترونى للبنك المركزى المصرى.
أرجع مسئول قطاع الخزانة وإدارة الأموال بأحد البنوك، الإقبال على الاستثمار فى السندات الحكومية إلى وجود توقعات قوية لدى المتعاملين بخفض معدلات الفائدة لدى البنك المركزى المصرى بين 100 إلى 200 نقطة أساس خلال النصف الثانى من العام الحالى، وبالتالى فإن الاستثمار بالعائد الحالى أفضل.
سجل معدل تغطية البنوك والمؤسسات المالية المختلفة 3.36 مرة فى المتوسط على طرح 3 أعوام، و5.6 مرة على 7 أعوام الأسبوع الماضى.
شهدت تعاملات سوق الدين، الأسبوع الماضى، تراجع متوسط الفائدة على أذون 364 يوما، بمعدل 0.115 نقطة مئوية، مسجلاً %17.378 الأسبوع الماضى، مقابل %17.263 فى آخر طرح، تزامنا مع هبوط معدل تغطية الطرح بشكل كبير ليصل إلى 1.06 مرة فى المتوسط، مقابل 1.51 مرة فى السابق، وطلبت المؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 10.095 مليار جنيه، ووافقت وزارة المالية على طلبات بقيمة 9.5 مليار جنيه، نفس القيمة المستهدفة من العطاء.
فيما ارتفع متوسط الفائدة على أذون 273 يوماً، 0.23 نقطة ليصل إلى مستوى %17.916، مقابل %17.69 فى آخر طرح، تزامنا مع تحسن معدل تغطية العطاء إلى 1.4 مرة فى المتوسط، من 1.1 مرة فى السابق، وعرضت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 13.4 مليار جنيه، قبلت منها وزارة المالية 9.19 مليار جنيه، بانخفاض 555 مليون جنيه عن القيمة المستهدفة من الطرح.
زاد متوسط عائد أذون أجل 182 يومًا، 0.087 نقطة مئوية، ليصل إلى %17.823 فى تعاملات الأسبوع الماضى، من %17.736 متوسط الفائدة على عطاء الأسبوع قبل الماضى، وتراجع معدل تغطية البنوك والمؤسسات المختلفة للطرح بشكل طفيف إلى مستوى 1.13 مرة مقابل 1.2 مرة فى المتوسط، وبلغت عروض البنوك والمؤسسات المختلفة للاكتتاب 10.7 مليار جنيه، قبلت منها وزارة المالية 9.5 مليار، نفس القيمة المستهدفة من الطرح.
صعد متوسط العائد على أذون 91 يوماً، بمعدل 0.12 نقطة مئوية، مسجلاً %17.908 الأسبوع الماضى مقابل %17.786 فى آخر طرح، تزامنا مع هبوط معدل تغطية الطرح بشكل طفيف ليصل إلى 1.01 مرة فى المتوسط، مقابل 1.17 مرة فى السابق، وطلبت المؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 9.09 مليار جنيه، ووافقت وزارة المالية على طلبات بقيمة 5 مليارات جنيه، بتراجع 4.069 مليار جنيه عن القيمة المستهدفة من العطاء.
على مستوى أدوات الدين طويلة الأجل، هبط العائد على سندات الخزانة المحلية لأجل 3 و7 أعوام.
تراجع العائد على السندات أجل 3 أعوام إلى %15.964 الأسبوع الماضى مقابل %15.987 للطرح قبل الأخير، كما تراجع على الطرح لأجل 7 أعوام إلى %15.864 من %15.943، وتعد تلك المستويات الأقل منذ منتصف 2018.
رفعت وزارة المالية استدانتها عبر الطرحين %237.2 تقريباً، لتحصل على 7.6 مليار جنيه، بدلاً من 2.25 مليار كانت مستهدفة.
جمعت الوزارة 3.5 مليار جنيه من السندات لأجل 3 أعوام، وكانت قد أعلنت عن طرح بقيمة 1.25 مليار جنيه، كما رفعت مبيعاتها من السندات لأجل 7 أعوام إلى 4.1 مليار جنيه، من مليار.
حافظت وزارة المالية على قيمة المستهدف من طروحات الدين للأسبوع الحالى عند مستوى 40.25 مليار جنيه، منها 2.25 مليار من خلال السندات، والباقى من أذون الخزانة.
على صعيد إدارة السيولة، رفع البنك المركزى وتيرة سحب السيولة من البنوك عبر آليتى الودائع ثابتة ومتغيرة العائد بشكل طفيف، ليحصل على 106.8 مليار جنيه من 71.5 مليار الأسبوع قبل الماضى.
فى مزاد الودائع الثابتة؛ طرح البنك المركزى مزاداً بقيمة 50 مليار جنيه، لأجل 7 أيام بفائدة %16.25، وعرضت البنوك الاكتتاب بقيمة 222.8 مليار، ووافق البنك المركزى على قبول 50 مليارا بنسبة تخصيص 22.4 لكل بنك.
عن مزاد الودائع المرتبطة بالكوريدور، طرح البنك المركزى مزادا بقيمة 40 مليار جنيه، لأجل 49 يوماً، وعرضت البنوك ربط 58.9 مليار جنيه ووافق البنك المركزى على قبول 56.8 مليار بمتوسط فائدة %16.254.
يستخدم البنك المركزى أدوات السوق المفتوحة للتحكم فى السيولة بالأسواق، ضمن أدواته للسيطرة على التضخم من ناحية، وتوظيف فائض السيولة لدى البنوك فى ظلِّ انخفاض معدلات الائتمان.
قام «المركزى» بتعديل آلية عمل الودائع متغيرة العائد، لتصبح مرتبطة بسعر فائدة الكوريدور، لتتقاضى البنوك نسبة (Spread هامش فائدة ثابت) فوق سعر الإيداع بالبنك المركزى البالغ %17.75، وبالتالى فإن عائد ودائع السوق المفتوحة سيكون مرشحًا للصعود أو الهبوط، حسب تطور معدل الإيداع لدى المركزى.
تستهدف آلية الودائع المربوطة لدى البنك تخفيض حجم المعروض النقدى من الجنيه بالسوق المحلية من جهة، ومحاربة التضخم من جهة أخرى، بما يساعد على امتصاص فائض السيولة المتضخمة.
أعاد «المركزى» تفعيل آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد بآجال قصيرة، تزامنا مع تحرير سعر الصرف، بهدف خفض المعروض النقدى من الجنيه.
تفتح آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد مجالًا للبنوك لاستثمار ودائعها، لا سيما بعد اتفاق «المالية» مع «المركزى» على تخفيض طروحات أذون وسندات الخزانة خلال الفترة المقبلة، فى إطار خطة تقليص عجز الموازنة.