أثارت جملة الفقر الشديد مناقشات النواب خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، أثناء استكمال مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدي، المقدم من الحكومة بعد الموافقة عليه من حيث المبدأ وعلى مواد الإصدار بجلسة أمس، وسط مطالب بحذف كلمة الشديد من التعريف.
من جانبه، طالب النائب طلعت عبد القوي عضو لجنة التضامن الاجتماعي، بحذف كلمة الشديد من تعريف الفقر، لأن تحديد ذلك أمرا نسبيا مقترحا تعديل المادة.
وقال المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والشئون القانونية والتواصل السياسي، إن برامج الدعم لها تعريفات دولية وتعريف الفقر متوافق مع المعايير الدولية بالامم المتحدة خاصة تعريف الفقر بأنه حالة الحرمان الشديد لأن الفقر مسألة نسبية والعبرة بتحديد درجة الفقر وفق خريطة الفقر والمعادلة الدالة عليه.
وأشار إلى أن استراتيجية 2030 تتضمن مكافحة الفقر.
وتابع فوزي ردا على النواب أن من يمتلك وسيلة مواصلات خاصة لا يندرج تحت الفقر ولا في الحرمان الشديد.
ويأتى مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري، وتوحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بها يكفل لهم حياة كريمة.
وحدد مشروع القانون الفئات المستحقة للدعم النقدي المشروط (تكافل)، ومشروطية الصحة والتعليم، والإجراءات في حالة عدم التزام الأسرة بالمشروطية.