تدرس الشركة القابضة للنقل البرى والبحرى، الاستعانة بمشغل أجنبى لرفع طاقة التداول بمحطة حاويات غرب بورسعيد، والتى تديرها شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع.
قال نبيل دويدار، نائب رئيس الشركة القابضة للنقل البرى والبحرى، إن هناك انخفاضًا فى حجم تداول الحاويات بالمحطة، ما يستلزم ضرورة توسعة أرصفتها فى ميناء غرب بورسعيد.
وطالب «دويدار» مسئولى الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، بتوفير توسعة شمالية وجنوبية للأرصفة المخصصة لشركة بورسعيد للحاويات، وذلك من خلال ضم رصيف عباس فى الجهة الشمالية، ورصيف البترول بالجهة الجنوبية، لجذب مشغل أجنبى يتعاون مع الشركة فى تشغيل الميناء بمعدلات تداول ثابتة.
ولفت «دويدار»، إلى أن لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان ناقشت طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد فرغلى، بشأن انخفاض معدل تداول الحاويات بميناء غرب بورسعيد، وموقف الشركة، ما ينعكس على معدلات تداول الميناء بشكل عام، باعتبارها الوحيدة المشغلة لمحطة الحاويات داخل ميناء بورسعيد الغربى.
من جانبه، قال اللواء محمد برايا، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن كل الموانئ المصرية حققت انخفاضًا فى إيراداتها خلال العام الماضى، منوهًا بأن الهيئة لا تمانع فى تلبية مطالب الشركة فى التوسع شمالًا وجنوبًا، بشرط تقديم دراسة الجدوى المناسبة.
وأشار إلى ضرورة الإسراع فى تنفيذ دراسات الجدوى المطلوبة، إضافة إلى تطوير وميكنة كل الأنشطة بالميناء، حتى تتم الاستجابة لكل مطالب شركة بورسعيد لتداول الحاويات.
وفى سياق متصل، قال النائب أحمد فرغلى إن هناك عدة عوامل وراء تدنى وتراجع معدلات تداول الحاويات بغرب بورسعيد أبرزها، عدم تطويره، وعدم تعاون الهيئة الاقتصادية مع شركة بورسعيد لتداول الحاويات رغم امتلاك الهيئة لنسبة %38 من أسهمها.
وأضاف هذا إلى جانب قيام الهيئة الاقتصادية بإلغاء القرارين رقمى 121 و127 لسنة 2017، والخاص بمنح تخفيضات تحفيزية لشركة بورسعيد، مقارنة بما تم منحه من تخفيضات لشركة قناة السويس للحاويات التى تدير محطة حاويات ميناء شرق بورسعيد بنسبة تصل إلى 50%.
وأشار «فرغلى» إلى أن الشركة القابضة لم تقم بتطوير المعدات والأرصفة وتعميق الغاطس بشركتها التابعة فى بورسعيد، وذلك أسوة بشركة دمياط لتداول الحاويات، التى يتم تنفيذ مشروع تطوير وتعميق رصيفها البحرى خلال الفترة الحالية.
وأكد أن محطات الحاويات المصرية ينتظرها مستقبل «صعب» –على حد تعبيره- فى ظل تراجع معدلات التداول بالموانئ المطلة على البحر المتوسط، متوقعًا إعادة توزيع حصص تداول الحاويات بين الموانئ بعد تنفيذ المحطات الجديدة مثل رصيف 55 بالإسكندرية، ودمياط، وأبو قير.
وتابع: أنه غالبًا ما يتجه الشريك الأجنبى الذى يمثله الخط الملاحى المتعاقد مع محطة الحاويات المصرية من سحب خدماته بباقى الموانئ لتدخل المحطة الجديدة، خاصة أن الطاقة الإجمالية لتداول الحاويات بالموانئ لا تزيد على 7 ملايين حاوية، فيما تبلغ الطاقة الاستيعابية لتلك المحطات نحو 11 مليون حاوية.
ولفت إلى أن محطة حاويات شرق بورسعيد، تتداول نصف تلك الطاقة المحققة، بإجمالى 3.5 مليون حاوية، فيما تتقاسم كل محطات الحاويات 3.5 مليون حاوية متبقية.
الجدير بالذكر، أن اللواء عبد القادر جاب الله، المدير التنفيذى، العضو المنتدب لشركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، شكل مؤخرًا لجنة تهدف إلى دفع الجهود التسويقية، وجذب عملاء جدد لمحطة حاويات الشركة من كبريات الخطوط الملاحية، والتفاوض على منح عدة مميزات سعرية ولوجستية للمتعاملين مع محطة حاويات الشركة.
كما استقبل بموقع المحطة الخط الملاحى الفرنسى «سى ام إيه.. سى جى إم» وفد خط الهاباج لويد الألمانى، للتعرف على إمكانيات ومواصفات المحطة والساحات والمعدات وورش صيانة وإصلاح الحاويات.
فيما نجح بالتعاون مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية، وشركة موانئ دبى العالمية، التى تدير محطة حاويات ميناء السخنة، فى حل الأزمة التى شهدها ميناءا السخنة وغرب بورسعيد نتيجة تكدس الحاويات بالأول وتراجع معدلات العمل بالثانى، وذلك بالاتفاق مع السكة الحديد، لنقل الحاويات من السخنة لبورسعيد كوجهة نهائية والقيام بإجراءات الإفراج الجمركى بالميناء كميناء وصول نهائى.
ومن المنتظر أن تكشف نتائج الإيرادات والأرباح والحسابات الختامية لشركات الحاويات الثلاث فى دمياط، بورسعيد والاسكندرية المزمع الإعلان عنها بالجمعيات العمومية لتلك الشركات والمقرر عقدها خلال يناير المقبل، عن تراجع مؤشرات الأداء بمحطات الحاويات.
ويرى محمد كامل، الباحث فى اقتصاديات النقل الدولى، أن التوجهات التوسعية فى محطات الحاويات بمختلف الموانئ المصرية تتناسب مع رؤية مصر 2030، والتى ترى أنه بالرغم من أن الموانئ لم تصل إلى طاقات التشغيل القصوى لكن الرؤية الدولية تضع مصر فى مكانة متميزة، باعتبارها من الدول الواعدة التى وفرت بنية أساسية قوية فى مجموعة من المشروعات القومية، والتى سيتم جنى ثمارها خلال العقدين المقبلين، ويجعل تدفقات الاستثمار الأجنبى تسعى للتواجد فى المشروعات المصرية بكثافة.