قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن وزارتها لا تستهدف الحصول على قروض لتمويل المشروعات التى تنفذها، اتساقا مع التوجه الحكومى بالتوقف عن الاقتراض الخارجى، والمساعدة على تدوير عجلة الإنتاج عبر تحفيز التمويل المحلى، لتكون هناك صناعة وطنية وتنمية مستقلة إلى حد كبير.
وأضافت – فى تصريحات خاصة لـ«المال» – أن برنامج «تكافل وكرامة» ممول من الحكومة، مؤكدةً اهتمام الوزارة بالتحول الرقمى، وتعزيز الحوكمة من خلال عملية الميكنة.
وأشارت إلى تعاون “التضامن” مع المؤسسات التنموية ومن بينها منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» وصندوق الأمم المتحدة للسكان، لافتةً إلى أنهما يوفران تمويلات لتنفيذ المشروعات فى شكل منح، فضلًا عن التعاون مع البنك المركزى المصرى، وشركات القطاع الخاص مثل «إى فاينانس» و«العربى» و«غبور».
وكشفت عن الحصول على منح من عدة مؤسسات تتمثل فى 6 ملايين يورو من الاتحاد الأوروبى، وأكثر من 3 ملايين دولار من برنامج الأمم المتحدة الإنمائى.
وأكدت أن برنامج التمكين الاقتصادى والاجتماعى للمرأة الذى تم إطلاقه بالتعاون مع وكالة التنمية الأمريكية سيوفر تمويلا بقيمة 39 مليون دولار فى 5 سنوات، مشيرة إلى أن التنفيذ سيبدأ خلال العام الجارى وينتهى فى 2027.
ويهدف البرنامج إلى تحسين بيئة عمل المرأة فى القطاع الخاص، وتوسيع نطاق الشمول المالى، والحد من الآثار الاجتماعية والاقتصادية للعنف ضد النساء والفتيات، فضلا عن الوصول المباشر إلى ما يقرب من 200 ألف إمرأة.
كان د. محمد معيط وزير المالية، صرح فى يناير الماضى، بأن مشروع موازنة العام المالى المقبل( 2022/ 2023) يستهدف النزول بمعدل الدين للناتج المحلى إلى أقل من %90 وإلى %82.5 بحلول يونيو 2025 وتقليل نسبة خدمة الدين لإجمالى مصروفات الموازنة إلى أقل من %30 مقارنة مع مستهدف %31.5 خلال العام المالى الحالى، وإطالة عُمر الدين ليقترب من 5 سنوات على المدى المتوسط بدلًا من 3.4 سنة حاليًّا، وذلك من خلال التوسع فى إصدار السندات الحكومية المتنوعة متوسطة وطويلة الأجل، واستهداف أدوات جديدة مثل الصكوك، وسندات التنمية المستدامة، والسندات الخضراء، بما يسهم فى توسيع قاعدة المستثمرين، وجذب سيولة إضافية لسوق الأوراق المالية الحكومية، على نحو يساعد فى خفض تكلفة الدين.