أدانت محكمة أمريكية مؤسسة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، وأسرته، التي تختص بمجال العقارات، بارتكاب جرائم ضريبية، وفقا لـ” بى بى سى”.
ووجد المحلفون أن الشركة مدانة في جميع الاتهامات التي وجهها الادعاء، بعد جلسات استمرت يومين، في المحكمة الواقعة في مدينة نيويورك.
وتحمل المؤسسة منفصلة اسم ترامب لكن الرئيس السابق، وجميع أفراد أسرته لم يكونوا موضع محاكمة بشكل شخصي في هذه القضية.
وقال ترامب، الذي تعهد بالطعن في الحكم، إنه يشعر بخيبة أمل تجاه الحكم، واصفا القضية بأنها تدخل في باب الاستهداف السياسي وأقرب إلى حملات تصيد المعارضين المعروفة اصطلاحا بـ”صيد الساحرات” في إشارة إلى التقليد الذي ظهر في العصور الوسطى.
أدينت الشركة بمنح مديريها مميزات مالية ومنافع منافية للقانون، لأكثر من عقد من الزمن.
وتضمن ذلك دفع نفقات دراسة الأبناء، وتقديم سيارات فارهة، وقال الادعاء إنها ساهمت جميعا في تقليل الضرائب التي دفعتها المؤسسة، بشكل غير قانوني.
ومن المتوقع أن تقرر المحكمة عقوبة مالية على المؤسسة، قد تصل إلى 1.6 مليون دولار، كما يمكن أن يؤدي ذلك إلى أن تواجه المؤسسة صعوبات في الحصول على قروض، ائتمانية، أو تمويل في المستقبل.
وكان ترامب قد وصف المحاكمة بأنها “مسيسة”، وهاجم مدير حساباته الذي خدم في شركاته فترة طويلة، ألين ويسيلبيرغ، بسبب إقراره بالذنب، خلال شهادته ضد المؤسسة.
لكن فريق الدفاع عن المؤسسة أكد أنهم بصدد الاستئناف على الحكم.