■ بحكم نهائى واجب النفاذ
■ الشركة تخاطب «الاتصالات» والهيئة لاستلام الأرض و تنفيذ مشروع المدينة المتكاملة
أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكما واجب النفاذ يقضى بأحقية شركة تنمية وإدارة القرى الذكية فى استلام أرض مدينة دمياط البالغ مساحتها 100 فدان.
يُذكر أن ملف تخصيص 100 فدان لشركة القرى الذكية بمدينة دمياط أخذ جدلًا كبيرًا منذ عام 2014 وقت التخصيص، إذ صدر قرار التخصيص قبل أن يُلغى لعدم الجدية بعد عام تقريبًا من صدوره، ثم دخل الطرفان فى مفاوضات مجددًا وصولًا إلى ساحات القضاء وصدور الحكم النهائى برد الأرض.
وكشف المهندس أحمد تونى، الرئيس التنفيذى لشركة تنمية وإدارة القرى الذكية، عن أن شركته، بموجب الحكم القضائى الواجب النفاذ، ستخاطب كلا من وزارة الاتصالات و هيئة المجتمعات العمرانية لاستلام الأرض تمهيدًا لتنفيذ مشروع المدينة المتكاملة عليها.
يُذكر أن «المال» قد كشفت فى ديسمبر 2018 عن اعتزام شركة «القرى الذكية إنشاء مدينة عمرانية متكاملة الخدمات فى دمياط، ضمن خطتها لتنويع أنشطتها الاستثمارية وعدم الاعتماد على نوعية محددة من المشروعات، باستثمارات مرصودة تصل إلى 5 مليارات جنيه.
وتوقع «تونى» – فى تصريحات خاصة لـ «المال» – إنهاء إجراءات استلام الأرض خلال 6 أشهر تقريبًا، مشيرًا إلى أن شركته ستعيد دراسة تكاليف المشروع مجددًا وتحديد مصادر تمويلها.
يُذكر أن «تونى»، قد صرح لـ «المال» مسبقًا عن اعتزام «القرى الذكية» تمويل مشروع المدينة المتكاملة بدمياط من خلال الشراكة مع شركات تطوير عقارى، فى ظل ارتفاع التكلفة الاستثمارية للمشروع.
فى سياق مواز، أوضح «تونى» أن شركته بدأت فى إنشاءات المبنى الإدارى و الخدمى بالقرية الذكية بمدينة 6 أكتوبر، بتكلفة استثمارية تصل إلى 160 مليون جنيه.
وتأسست شركة «القرى الذكية» عام 2001، عبر نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومن أبرز مساهميها، وزارة الاتصالات بنسبة %20 من الأسهم، وشركة النعيم القابضة بنسبة %24 و%7 لرجل الأعمال يوسف الفار رئيس شركة النعيم القابضة، و%6 لبنك مصر، وحصة أخرى لشركة «راية» القابضة.