أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان أن مكتب التمثيل العمالي، التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، نجح في الحصول على مستحقات اثنين من العاملين المصريين بالقطاع الطبي بالمملكة، وبلغت مستحقاتهما المالية المتأخرة 186 ألفًا و635 ريالًا سعوديًّا، حيث كانت مستحقات “أ. أ. م. أ.” 116 ألفًا و128 ريالًا، ومستحقات “ش.س.م” 70 ألفًا و507 ريالات، أي ما يوازي 774 ألفًا و535 جنيهًا مصريًّا تقريبًا.
وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير كان قد كلف مكتب التمثيل العمالى بالرياض، بمتابعة مستحقّات العاملين المذكورين، فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية بالخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها.
وتلقّى الوزير تقريرًا عبر الملحق العمالى أحمد رجائي، رئيس مكتب التمثيل العمالى بالرياض، أكد فيه أن العاملين كان يعملان لدى إحدى المؤسسات الطبية، وحدثت خلافات بينهما وبين المؤسسة، وقاما برفع دعوى عمالية ضد المؤسسة أمام المحكمة العمالية، والتي قضت لهما بمستحقاتهما سالفة الذكر.
وأوضح الملحق العمالي بالرياض أنه نظرًا لطول فترة النزاع، ورغبةً من مكتب التمثيل العمالي في حصول المواطنين على مستحقاتهم دون الانتظار لحين السير في إجراءات التنفيذ المعقّدة، فقد تم التواصل الوديّ مع رئيس مجلس إدارة الشركة لتسوية الخلافات بالطريقة الودية، حيث توافقت رغبة الطرفين فى التسوية الودية، وقامت الشركة بصرف جميع المستحقات للعاملين “أ. أ. م. أ.”، و”ش.س.م” بموجب الإيداع البنكي في حساب المواطنين.
ووجّه المواطنان الشكر لوزير القوى العاملة محمد سعفان، على جهود مكتب التمثيل العمالي بالرياض على تدخُّله لإنهاء الخلافات بالطرق الودية والحصول على مستحقاتهما.