تخطط وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لضخ استثمارات تصل إلى 1.180 مليار جنيه خلال العام المالى 2022 – 2023 فى 5 محافظات بصعيد مصر، وتقع فى نطاق شركة مصر الوسطى للتوزيع وهى الفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادى الجديد.
كشفت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء، فى تصريحات لـ«المال» عن ارتفاع قيمة الاستثمارات بواقع 180 مليون جنيه عن العام المالى المنتهى 2021 – 2022، والمقدر بنحو مليار جنيه وتم تنفيذها بالكامل.
وأضافت المصادر أن الاستثمارات تنقسم إلى 600 مليون جنيه تمويلات ذاتية عبر موارد شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، إلى جانب حوالى 580 مليون جنيه قروضًا دبرتها وزارة الكهرباء لصالح الشركة.
وأكدت أن المشروعات الجديدة المرتقب تنفيذها تتمثل فى إحلال وتجديد جزء كبير من المهمات الكهربائية فى المحافظات الخمس، عبر خطط لتطوير شبكات الجهد المتوسط والمنخفض، إضافة إلى تدشين عدد من التحكمات ذات الجهد المتوسط، ضمن خطتها للتحول إلى الشبكات الذكية خلال الفترة المقبلة.
ووفقًا للمصادر، فإنه من المنتظر تركيب أكثر من 40 ألف عداد ذكى فى نطاق المحافظات والمناطق التابعة للشركة خلال العام المالى 2022 – 2023، على أن يتم توريدها عبر الكيانات العاملة فى السوق المحلية.
ويأتى مشروع العداد الذكى ضمن خطة القطاع لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين عبر الأساليب التكنولوجية الحديثة، وتحسين الأداء الفنى لشبكة الكهرباء، وذلك تمهيدًا لتعميم التجربة على باقى شركات التوزيع التابعة.
فى سياق متصل، من المقرر أن يتم تغيير جزء كبير من الكابلات الهوائية بأطوال تصل إلى 40 كيلومترًا فى تلك المحافظات إلى أخرى أرضية، نظرًا لخطورتها على المواطنين، وسيتم تنفيذ تلك الخطط خلال نفس العام المالى الحالي، وبتمويلات ذاتية من شركة مصر الوسطى.
وانتهت «مصر الوسطى» لتوزيع الكهرباء من تغيير نحو 335 كيلومتر كابلات هوائية إلى أخرى أرضية بالمحافظات الخمس منذ منتصف 2017 وحتى نهاية 2021، بتكلفة تصل إلى 360 مليون جنيه، وذلك فى نطاق الشركة بصعيد مصر.
يذكر أن «مصر الوسطى» للكهرباء شركة مساهمة مصرية، تقوم بتوفير الطاقة الكهربائية لعدة قطاعات على مستوى الجمهورية بخمس محافظات، ويصل عدد مشتركيها إلى 3.2 مليون، ﻭﺗﺘﺒﻊ ﺍﻟﻘﺎﺑﻀﺔ لكهرباء ﻣﺼر.