شهد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات المشتركة مع الجانب الفرنسي في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك على هامش زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر.
قام الدكتور محمود عصمت، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، وجون نويل باغو وزير أوروبا والشئون الخارجية، وريمى ريو المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية، بالتوقيع على اتفاقية تمويل مشروع مركز التحكم الإقليمى بالإسكندرية، بحضور أنجيلا إيخوست سفيرة الاتحاد الأوروبى لدى مصر.
وشهد الدكتور محمود عصمت، وإيريك لومباغ وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي، مراسم التوقيع على عقد لإنشاء وتنفيذ مركز التحكم والتوزيع الكهربائى بشرم الشيخ، والذى يقوم بتنفيذه شركة شنايدر إليكتريك،
وقام بالتوقيع على الاتفاقية المهندس جابر دسوقى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، وسيبا ستيا رييه رئيس مجموعة شمال أفريقيا ومصر والمشرق العربى بشنايدر إليكتريك، وبيار جروسجرجا نائب رئيس برنامج DCC بشركة شنايدر إليكتريك،
كما شهد الدكتور محمود عصمت والدكتورة رانيا المشاط وأنجيلا إيخوست مراسم التوقيع على اتفاقية تنفيذ مشروع مركز التحكم الإقليمى بالإسكندرية، وقام بالتوقيع المهندسة منى رزق رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء.
فى سياق متصل، شهد الدكتور محمود عصمت، فى حضور الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء لشئون التنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، وإيريك لومباغ وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي، مراسم التوقيع على اتفاقية تعاون لتطوير مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء بالبحر الأحمر بين هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وشركة كهرباء فرنسا للطاقة المتجددة، وشركة زيروويست وهيئة موانئ البحر الأحمر، وقام بالتوقيع المهندس إيهاب إسماعيل الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، ومحمد عبد الرحيم حامد رئيس هيئة موانى البحر الأحمر، وبياتريس بوفون نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي ورئيس شركة E D F للطاقات المتجددة.
وأشاد الدكتور محمود عصمت بعمق العلاقات والتعاون والشراكة بين مصر وفرنسا فى مختلف المجالات، مؤكدًا أن الاتفاقيات التي تم توقيعها تمثل استمرار للعمل المشترك وتنفيذ المشروعات المستدامة من أجل تحقيق أهداف التنمية الشاملة، وزيادة مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، فى إطار الإستراتيجية الوطنية للطاقة،
بالإضافة إلى تحسين كفاءة الطاقة في جميع القطاعات، موضحًا الحرص على التعاون مع الجانب الفرنسي والعمل على جذب المزيد من الشركات الفرنسية للاستثمار، فى ضوء التعاون القائم بين البلدين في العديد من المجالات، والتي من بينها، الطاقة النظيفة وتطوير الشبكة الكهربائية والهيدروجين الأخضر، ومشاركة الشركات الفرنسية فى سوق الطاقة بمصر، مشيدًا بالشركات الفرنسية، منوهًا بالاهتمام الذى يُوليه القطاع لجذب وتشجيع الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي، ومشيرًا إلى التعاون الوثيق بين الحكومة والوكالة الفرنسية للتنمية،و الذي امتد لسنوات عديدة ولعب دورًا حيويَّا في دعم جهود التنمية المستدامة، وتعزيز القطاعات الإستراتيجية، ودفع عجلة النمو الاقتصادي، بما يتماشى مع “رؤية مصر 2030”.