قال وزير المالية دكتور محمد معيط إن مجلس الوزراء وافق على إعفاء المنشآت الفندقية والسياحية، من سداد الضريبة العقارية ، اعتبارًا من أول يناير حتى نهاية أبريل المقبل.
وأشار وزير المالية إلى أن هناك استعدادًا للتقدم لمجلس النواب بأى تعديلات تشريعية على ضوء مقترحات أصحاب المنشآت الفندقية والسياحية لتخفيف الأعباء عنهم، وسيتم تشكيل لجنة مشتركة من مصلحة الضرائب، والاتحاد العام للغرف السياحية تتولى تحت إشرافه المباشر بحث كل المشاكل التى تواجه القطاع السياحى واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
حوار مفتوح مع مستثمري شرم الشيخ
ولفت الوزير إلى أن وزارة المالية أصدرت «ضمانة» للبنك المركزي بثلاثة مليارات جنيه، لصالح البنوك الوطنية لإقراض المنشآت السياحية والفندقية بسعر فائدة 5٪ سنويًا، على ثلاث سنوات بفترة سماح عام بدون أي ضمانات، بحيث يتم سداد القرض على أقساط شهرية لتوزيع العبء على مدار عامين.
جاء ذلك خلال حوار مفتوح عقده الوزير مع رئيس وأعضاء جمعية مستثمرى شرم الشيخ، على هامش افتتاحه المقر المطور للمديرية المالية بمحافظة جنوب سيناء، موضحًا حرصه على عقد منصات حوارية مباشرة مع مجتمع الأعمال؛ باعتباره شريكًا أصيلاً فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، بهدف التعرف عن قرب على التحديات والسعى الجاد لتجاوزها.
وفى استجابة فورية لمستثمرى شرم الشيخ، أجرى وزير المالية اتصالاً هاتفيًا، خلال اللقاء، مع طارق عامر محافظ البنك المركزى، ونقل إليه بعض الملاحظات الإجرائية التى أبداها المستثمرون حول تنفيذ مبادرة إقراض المنشآت السياحية والفندقية بسعر فائدة ٥٪ سنويًا بضمانة وزارة المالية؛ فأكد محافظ البنك المركزى حرصه على دعم القطاع السياحى، فى مواجهة أزمة «كورونا» وتذليل أى عقبات؛ بما يُسهم فى نجاح كل المبادرات المساندة للمنشآت السياحية والفندقية للحفاظ على العمالة.
جدد الوزير تأكيده على مواصلة التنسيق مع البنك المركزي، والبنوك لتسهيل إقراض المنشآت السياحية والفندقية بفائدة ٥٪ سنويًا بـ «ضمانة» من وزارة المالية.
أضاف، ردًا على استفسارات بعض المستثمرين، أنه تم سحب سلطة الحجز الإدارى من كل المأموريات والمصالح، لتكون في يد وزير المالية، موضحًا أن قرار الحجز الإدارى لا يصدر إلا بعد التواصل مع صاحب النشاط واطمئنان عقيدة اللجنة العليا المختصة بالوزارة التى يرأسها نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، واعتماد الوزير لقرار هذه اللجنة؛ بما يجعل الأمر أكثر إنصافًا، على ضوء التفهم الكامل لأهمية دفع عجلة الإنتاج والحفاظ على العمالة، وإدراك الآثار السلبية للحجوزات على مناخ الاستثمار.
وأضاف: نمضى بقوة على طريق التحول الرقمى؛ لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية؛ بما يُسهم فى تيسير الإجراءات وتعزيز الحوكمة، وتحصيل حق الدولة بما يرضى الله، من خلال استحداث الأنظمة الإلكترونية للإقرارات والفواتير والإيصالات، و«الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة» على النحو الذى يُساعد فى الحد من تدخل العنصر البشرى.
أشار اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إلى سعيه الجاد لتحفيز الاستثمار، ودعم القطاع السياحى؛ لتخفيف حدة أزمة «كورونا»، مُثَّمنًا حرص الدكتور محمد معيط وزير المالية على عقد منصات حوارية مباشرة مع مجتمع الأعمال، والتعرف على التحديات والعمل على تجاوزها.
وأكد محمد عبدالوهاب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حرصه على تشجيع المستثمرين، وتذليل العقبات التى تواجه أنشطتهم، وأن هناك لجنة تتولى تحت إشرافه المباشر حل مشاكل مستثمرى شرم الشيخ.