أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا بإنشاء وحدة بمكتب رئيس مصلحة الضرائب تتولي مسئولية متابعة تحصيل وتوريد الضريبة على عوائد أذون الخزانة والسندات، وفحص ومراجعة هذه العوائد بالتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزي، وقطاع البنوك، وجميع الجهات المعنية الأخرى.
متابعة تحصيل الأرباح الرأسمالية للأوراق المتداولة خارج المقصورة
وتتولى الوحدة أيضًا متابعة تحصيل وتوريد الضريبة على الأرباح الرأسمالية للأوراق المتداولة خارج المقصورة أي «غير المقيدة بالبورصة»، وفحص ومراجعة هذه العوائد والأرباح، بالتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزي.
ونقل بيان عن الوزير اليوم أن إنشاء الوحدة يُسهم في رفع كفاءة تحصيل مستحقات الدولة من الضريبة على عوائد أذون وسندات الخزانة خاصة بعد المعالجة الضريبية الجديدة الصادرة في فبراير 2019، التي تهدف إلى فصل إيرادات عوائد أذون وسندات الخزانة في “وعاء مستقل” عن باقي الإيرادات الأخرى.
إضافة إلى متابعة وفحص ومراجعة هذه العوائد في ظل فتح المجال لبيع وتداول هذه الأدوات في بورصة الأوراق المالية؛ بما يسهم في زيادة عمليات البيع والشراء المتعلقة بها، وسرعة إنجاز وتحصيل الضريبة على الأرباح الرأسمالية للأوراق المالية “غير المقيدة بالبورصة”، خاصة أنها ليست مُعفاة من الضريبة عليها، ولم يشملها التأجيل الخاص بالأرباح الرأسمالية على الأوراق المالية للأسهم المقيدة بالبورصة.