أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية «أولوية رئاسية» تتصدر اهتمام الحكومة؛ بما يسهم فى تحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال العمل على برامج ومبادرات تساعد فى رفع كفاءة الإنفاق العام على التنمية البشرية بمفهومها الشامل والمتكامل.
وأوضح أن موازنة العام المالى الماضي شهدت زيادة الإنفاق على التعليم بنسبة 21% والصحة بـ 22%، ونستهدف الاستمرار فى زيادة المصروفات على هذين القطاعين؛ باعتبارهما الركيزة الأساسية للتنمية البشرية.
490 مليار جنيه مخصصات لبرامج الدعم والحماية الاجتماعية العام المالي الحالي
وتابع، بلغت مخصصات المالية لبرامج الدعم والحماية الاجتماعية نحو 490 مليار جنيه، فى موازنة العام المالى الحالى؛ حيث أسهم برنامج الإصلاح الاقتصادى، فى خلق مساحة مالية لتعزيز الاعتمادات المقررة للصحة والتعليم والحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، والمناطق الأكثر احتياجًا.
وأضاف الوزير، في كلمته التى ألقاها نيابة عن أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى بمناسبة إطلاق تقرير البنك الدولى حول «مراجعة الإنفاق العام فى مصر لقطاعات التنمية البشرية»، إننا مستمرون فى جهود احتواء تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، التي تتشابك فيها الآثار السلبية للحرب بأوروبا، وتبعات جائحة «كورونا»؛ بما يسهم فى تخفيف أعباء «التضخم المستورد» عن المواطنين.