تعتزم وزارة المالية إجراء حوار مجتمعي موسع حول الأهداف الاستراتيجية الأساسية والمستهدفات المالية لمشروع الموازنة الجديدة للدولة 2022 – 2023 خلال الفترة القليلة المقبلة.
وحدد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، 10 فبراير المقبل في الخامسة مساءا، كموعد لتنفيذ الحوار المجتمعي، وذلك في خطابه لجمعيات شباب الأعمال اطلعت ” المال ” على نسخة منه، مشيرا إلى أن وزارة المالية تستهدف أن يعكس مشروع الموازنة ما تثمر عنه هذه المنصات الحوارية من رؤى واطروحات توافقية تتسق مع رؤية مصر 2030 وتعبر عن الاحتياجات التنموية للمواطنين، والتي نسعى لتوفير التمويل اللازمة لتحقيقها.
وطالبت وزارة المالية بضرورة مشاركة جمعيات رجال الأعمال وأعضائها في مشروع الموازنة القادمة، وذلك إدراكا لأهمية إرساء دعائم المشاركة المجتمعية في تحديد أولويات الانفاق العام بـ” الجمهورية الجديدة” ، على نحو يسهم في إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة وتحسين الخدمات العامة والارتقاء بمستوى المعيشة، وما يتسق مع جهود تعظيم الاستغلال الامثل لموارد الدولة، وتحقيق معدلات نمو أكثر شمولات وتأثيرا على حياة الناس وتوفيرا لفرص العمل.
وأشار وزير المالية الدكتور محمد معيط في تصريحات له في يناير الماضي، إلى أن مشروع موازنة العام المالي الجديد 2022/2023، يستهدف استمرار تعزيز حركة النشاط الاقتصادي، في ظل التعامل مع تداعيات جائحة فيروس كورونا، وذلك من خلال إجراء العديد من الإصلاحات الهيكلية الواسعة في شتى المجالات، بما يُسهم فى دفع القطاع الخاص لقيادة قاطرة النمو الاقتصادي، ويُساعد في توطين الصناعة، وزيادة الإنتاجية، وتعميق المكون المحلى، وتحفيز التصدير، وذلك سعياً لتعظيم جهود تهيئة مناخ الاستثمار، وتشجيع المستثمرين، وتذليل العقبات؛ بما يدعم التوجه نحو التوسع فى الأنشطة الإنتاجية، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والصناعات التحويلية، والتوسع فى استخدام مصادر الطاقة النظيفة المستدامة.
ولفت الوزير إلى أنه سيتم إجراء حوار مجتمعي حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/2023، وما يتضمنه من أهداف استراتيجية اساسية، وكذا المستهدفات المالية له، موضحاً أنه تم اختيار 8 مجموعات تضم مختلف فئات المجتمع لعقد هذه الاجتماعات، ومناقشة واستعراض الرؤى والمقترحات الخاصة بمشروع الموازنة للعام المالي الجديد.