كشفت مصادر مسئولة فى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن وزارة المالية قامت بتدبير تمويل يصل لنحو 200 مليون جنيه لصالح وزارة الكهرباء لتنفيذ المرحلة الرابعة من خطة تحويل الكابلات الهوائية إلى أرضية.
وأضافت المصادر لـ«المال» أنه تم تدبير التمويل كمبالغ مالية لصالح الوزارة ضمن المشروعات الاستراتيجية للدولة، وليست قروضاً على «الكهرباء».
وأوضحت أن شركات الكهرباء التسع للتوزيع بدأت فى تنفيذ الخطة وتركيب وتغيير الكابلات منذ أسابيع بعد إتاحة التمويل، على أن يتم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الرابعة بالكامل بحلول منتصف العام الجارى.
وكشفت أن الوزارة انتهت من تنفيذ المراحل الأولى والثانية والثالثة من المشروعات بتكلفة 1.7 مليار جنيه.
وأشارت إلى أنه يتم حاليًا استكمال حصر كل الخطوط الخاصة بالمرحلة الرابعة تمهيداً للانتهاء من التنفيذ، بالتعاون والتنسيق مع وزارتى «التخطيط» و«المالية»، والمحافظين، ومجلس النواب.
وقالت إن إجمالى أطوال المرحلة الأولى بلغ 1045 كيلومترا وتم تنفيذها فى أغلب محافظات الجمهورية، فيما بلغت أطوال المرحلة الثانية 2000 كيلومتر، موضحة أن تغيير الكابلات يقلل فاقد الشبكة القومية بنحو 3 إلى %4 والذى يصل حاليًا إلى %17.
وأوضحت المصادر أن تحمل المالية تلك التكلفة يأتى نتيجة صعوبة تحمل «الكهرباء» وشركاتها لها، خاصة فى ظل ضخ «الكهرباء» أكثر من 70 مليار جنيه استثمارات خلال السنوات الثلاث الأخيرة فى مشروعات النقل والتوزيع وإلانتاج.
وكشفت أن محافظات الدلتا والصعيد تحتل نصيب الأسد فى مشروعات تغيير الكابلات، لاسيما أن شبكاتها هى الأكبر وتمتد على مساحات شاسعة وتحتاج إلى بنية تحتية كبيرة خلال الفترة المقبلة.
كانت «الكهرباء» أعلنت عن خطة بنقل خطوط الضغط العالى للقضاء على أى مخاطر، وإحلال الخطوط الهوائية بكابلات أرضية، أو تغيير مسارها، وتتولى وزارة التخطيط تمويل تلك الخطة.
وتتضمن الخطة تحويل الخطوط الهوائية (الجهد المتوسط) إلى كابلات أرضية، بعد زحف الكتلة السكانية على مسارات الخطوط القائمة بالفعل، وتقوم شركات التوزيع بحصرها.
وتتركز أعمال المشروع فى الكتل السكانية التى يقام عليها أبراج الضغط العالى والمتوسط، ويجرى التنسيق مع المحليات والجهات الأخرى ذات الصلة.