طلبت وزارة المالية من مسئولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية إعداد خطة عاجلة لتحفيز السيارات الكهربائية فى مصر، على مستويى التصنيع والتسويق، لتشجيع الشركات على الاستثمار فى هذا المجال، ودفع العملاء نحو اقتنائها، مع تحديد طبيعة الحوافز التى يمكن تقديمها للجانبين وآليات تقديمها.
جاء ذلك خلال اجتماع بين الجانبين عقد الأسبوع الماضى بطلب من مسئولى وزارة المالية، وفق ما أوضحت مصادر بالهيئة العامة للتنمية الصناعية؛ والتى أشارت أيضًا إلى أن الاجتماع اقتصر على الجانب المتعلق بالسيارات الكهربائية، وقد وجهت الوزارة بإعداد خطة مستقلة لتحفيز هذه النوعية من السيارات؛ بدلًا من أن تكون جزءًا من استراتيجية النهوض بصناعة السيارات بشكل عام.
وأوضحت المصادر أن طلب مسئولى وزارة المالية فصل خطة تحفيز «الكهربائية» عن الاستراتيجية العامة للنهوض بصناعة السيارات، يأتى فى ظل مجموعة العمل بالهيئة العامة للتنمية الصناعية كانت تخطط لأن تكون الطرازات الكهربائية جزءًا منها.
وأكد مسئولو «التنمية الصناعية» فى وقت سابق –قبل الاجتماع- أنه من الوارد التعديل فى مقترحاتهم الخاصة بالاستراتيجية والطرازات الكهربائية، بناءً على ما تفضى إليه المباحثات مع مسئولى وزارة المالية.
وأشارت المصادر إلى أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية ستعكف على إعداد الخطة الخاصة بتحفيز السيارات الكهربائية «النظيفة» للوقوف على طبيعة الحوافز التى يمكن تقديمها للمصنعين لتشجيعهم على الاستثمار فى مصر عبر تصنيع طرازات تعمل بالطاقة الكهربائية بشكل كامل، فضلًا عن تحديد الحوافز التى يمكن تقديمها للمواطنين لتشجيعهم على اقتناء هذه الطرازات.
ولفتت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد اجتماعات مكثفة مع شركات السيارات المختلفة، خاصة الوكلاء المصنعين أو الراغبين فى التصنيع ومصنعى المكونات وغيرها من الجهات الحكومية ذات الصلة بملف صناعة السيارات، لمطالعة مقترحات الجميع ومناقشة تفاصيل الخطط التى سيتم الانتهاء إليها.
وتلقت الهيئة العامة للتنمية الصناعية فى وقت سابق نسخة من مقترحات شركتى جنرال موتورز والمنصور للسيارات المتعلقة بصناعة السيارات الكهربائية، وتعكف الهيئة على دراسة المقترحات، فيما يتعلق بالحوافز أو التصنيع المحلى للسيارات الكهربائية.
وأوضحت المصادر أن الهيئة ربما تكون بحاجة لتفاصيل أكثر من «جنرال موتورز» و«المنصور»، لأن الخطط المقدمة تعتبر عامة وتحتاج إلى تحديد أكبر من جانب مسئولى الشركتين، وكذلك سيتم الاستماع للمصنعين الآخرين.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قد دعا ممثلى شركتى «جنرال موتورز» و«المنصور» لإعداد دراسة وافية حول خطتهما لتصنيع السيارة الكهربائية المقترحة فى مصر، بما يدعم استراتيجية الدولة فى تنفيذ سياسة التنقل الأخضر، وذلك بعد لقاءين معهما استعرضتا خلالهما مقترحات لتوطين صناعة السيارات الكهربائية فى مصر، فى ظل الانتشار الواسع لهذه المركبات حول العالم، كما عرضتا على «مدبولى» نموذجًا لسيارة كهربائية يمكن طرحه فى السوق المحلية خلال 2022.
ولفتت المصادر إلى أنه سيتم عقد اجتماع جديد مع مسئولى وزارة المالية لمناقشة الخطة التى سيتم الاستقرار عليها بشكل مبدئى، وأخذ رأى هؤلاء المسئولين فى المقترحات التى ستتوصل إليها مناقشات الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع جميع الشركات والجهات؛ باعتبار أن «المالية» طرف أصيل فى تنفيذ مثل هذه الخطط.