كشفت وزارة المالية المصرية إن النمو في الإيرادات الضريبية دعم زيادات الإنفاق على مخصصات الصحة، والتعليم، والحماية الاجتماعية خلال السنة المالية الماضية 2023 / 2024.
وسجلت الإيرادات الضريبية نموا بلغ 30% السنة المالية المنتهية في يونيو الماضي لتصل إلى 1.630 تريليون جنيه، وفي المقابل زاد الإنفاق على الصحة بنسبة 24% ليسجل 180 مليار جنيه، والتعليم بنسبة 25%، مسجلا 256 مليار جنيه، والحماية الاجتماعية 20%، لتسجل 502 مليار جنيه.
وأكدت الوزارة في تقرير خاص حول المؤشرات المبدئية للعام المالي الماضي أطلعت “المال” عليه أن معدل النمو المحقق في الإيرادات الضريبية تم دون تنفيذ أي زيادات إضافية على المواطنين، وإنه في المقابل ارتفعت الإيرادات غير الضريبية 190% بدعم إيداع 50% من صفقة رأس الحكمة بالخزانة العامة للدولة.
وسجلت الإيرادات العامة السنة المالية الماضية ارتفاعا 60%، ارتفع الفائض الأولي إلى 6.2% من الناتح المحلي الإجمالي ليسجل 857 مليار جنيه، مقابل 164 مليار جنيه بالسنة المالية السابقة.
وتراجع الدين الداخلي لأجهزة الموازنة العامة بواقع 4.7%، كما تراجع الدين الخارجي بنسبة تتجاوز 4%، وانخفض العجز الكلي أيضا إلى 3.6% من الناتج المحلي مسجلا 505 مليار جنيه، مقابل 610 مليار جنيه بالسنة المالية السابقة.
وسجل النمو الاقتصادي 3.8% السنة المالية الماضية، وبلغت المصروفات 3.106 تريليون جنيه السنة المالية المنقضية، بعد ترشيد الإنفاق بواقع 2.2% من الناتج المحلي.
يشار إلى أن السنة المالية الماضية شهدت تحديات قوية جاء على رأسها خفض حاد في قيمة العملة المحلية مع تنفيذ مصر برنامجا للإصلاح الاقتصادي يتبنى سياسة مرنة لتحديد سعر الصرف، للحصول على برنامج تسهيل مالي من صندوق النقد الدولي.
جدير بالذكر أن موازنة العام المالي الحالي 2024 / 2025 تركز أيضا على ملفي التعليم والصحة، وتحسين منظومة الدعم مع مستهدف إجمالي مصروفات 6.4 تريليون جنيه، وإيرادات 5.05 تريليون جنيه,