قال وزير المالية دكتور محمد معيط، إن الوزارة تستهدف استدامة المسار النزولى لمعدلات الدين للناتج المحلى الإجمالى من خلال تبنى تنفيذ استراتيجية لإدارة الدين العام ترتكز على تنويع مصادر التمويل وإصدار سندات «دولارية» وسندات «يوروبوند» وسندات «خضراء» وصكوك وسندات «تنمية مستدامة» وإطالة عمر الدين وخفض تكلفة التمويل.
ترتكز على تنويع مصادر التمويل وخفض تكلفته
وأشار الوزير إلى أن معدل الدين بلغ نحو 91% بنهاية العام المالى الماضى، ومن المستهدف خفضه إلى أقل من 90% خلال العام المالى الحالى، بما يقل عن المسجل ببعض الدول الأوروبية رغم تداعيات «الجائحة».
وأوضح أننا نستهدف خفض نسبة خدمة الدين إلى الناتج المحلى لتسجل 8.1% خلال العام المالى الحالى مقارنة بـ 8.8% خلال العام المالى الماضى، ونستهدف إطالة متوسط عمر الدين إلى 3.7% عام مقارنة بـ 3 أعوام خلال العام المالى الماضى.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع ممثلى بنك «America Symposium» على هامش اجتماعات الخريف للبنك والصندوق الدوليين.